ألقى تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" الضوء على تولي شركة العلاقات العامة الأمريكية الضخمة Edelman مهمة غسيل سمعة السعودية في الولايات المتحدة والغرب، رغم علمها بأن المملكة ترزح تحت نير نظام استبدادي، وهي الشركة التي طالما تباهى رئيسها التنفيذي "ريتشاد إيدلمان" بأنه محارب للاستبداد ومناصر للديمقراطية.
وقال التقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إن "إيدلمان" كتب تدوينة في يونيو/حزيران الماضي، بعد حضوره المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في سويسرا، قائلا: "لقد غادرت دافوس مستوحى من شجاعة الأوكرانيين والبولنديين، وأصبحت مقتنعًا أكثر من أي وقت مضى بالصراع العالمي بين الديمقراطية والاستبداد".
رغم ذلك، يقول التقرير إن "الخلاف بين الديمقراطية والاستبداد الذي حدده إيدلمان، لم يمنع شركته من توقيع عقود بقيمة 9.6 مليون دولار (7.9 مليون جنيه إسترليني) على مدى السنوات الأربع الماضية مع واحدة من أغنى الأنظمة الاستبدادية في العالم: السعودية".
وأوضح التقرير أن معظم تلك الأموال تلقتها Edelman منذ القتل الوحشي للصحفي السعودي-الأمريكي "جمال خاشقجي" في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وفقا لوثائق من وزارة العدل الأمريكية اطلعت عليها "الجارديان".
وفي فبراير/شباط 2020، سجلت شركة Edelman كوكيل أجنبي يمثل "الشركة السعودية للصناعات الأساسية"، وهي شركة تصنيع مواد كيميائية مملوكة بالأغلبية للحكومة، للترويج لتجمع "بيزنس 20" للمديرين التنفيذيين، والذي انعقد في ذلك العام في الرياض.
وتضمنت أعمال شركة Edelman لصالح المملكة، بحسب الصحيفة، إرسال بيانات صحفية منتظمة لوسائل الإعلام الغربي تحتفي بموضوعات مثل "دمج النساء في الأعمال التجارية بالسعودية" و "مضاعفة الجهود لتمكين النساء والشباب ".
وتضمن أحد الإصدارات اقتباسًا من الأميرة "ريما بنت بندر آل سعود"، السفيرة السعودية في الولايات المتحدة، والتي "أثنت على التزام المملكة العربية السعودية العميق بتمكين المرأة"، بما في ذلك "عملية تطوير سياسة شاملة" وأعربت عن أملها في أن "تظل واحدة من الموروثات الدائمة للرئاسة السعودية".
ولكن في نفس الوقت، كان النظام السعودي يواصل سجن نشطاء حقوق المرأة ، وأحيانًا يحكم عليهم بالسجن لعقود لنشرهم تغريدات تنتقد الحكومة، وفق التقرير.
وفي وقت لاحق من عام 2020، وافق "إيدلمان" على تزويد "نيوم"، وهي مدينة جديدة بقيمة 500 مليار دولار (414 مليار جنيه إسترليني) في شمال غرب السعودية، بـ "المشورة الاستراتيجية" و "العلاقات الإعلامية" و "تحديد أصحاب المصلحة والمشاركة" وغيرها من الأعمال الترويجية والعلامات التجارية.
وفي الولايات المتحدة، وقع "إيدلمان" عقدًا لمدة 3 أشهر؛ ووافقت الشركة منذ ذلك الحين على تمديدين على الأقل لمواصلة علاقتها مع نيوم حتى يوليو/تموز 2023.
وتشير إيداعات الوكيل الأجنبي لشركة Edelman إلى أنه بحلول الوقت الذي تكتمل فيه أعمالها، ستكون الشركة قد ربحت أكثر من 3 ملايين دولار من الشركة التي تطور "نيوم"، والمملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي.
وفي أغسطس/آب الماضي، ذكرت مجلة "بوليتيكو" أن United Entertainment Group، وهي شركة تابعة لشركة Edelman الأم، تم التعاقد معها سابقًا للمساعدة في الترويج لجولة الجولف السعودية المثيرة للجدل LIV ، وهي مثل نيوم، يمولها صندوق الاستثمارات العامة.
ومن المعروف أن "نيوم" شهدت تهجيرا للسكان الأصليين من المنطقة، بحسب "سارة لي ويتسن"، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، (DAWN).
وفي 31 مايو/أيار 2022، قبل أيام فقط من نشر "إيدلمان" على مدونته محذرا من الفجوة المتزايدة بين الديمقراطية والاستبداد، وقع عقدًا بقيمة 787500 دولار (652609 جنيهًا إسترلينيًا) لتزويد وزارة الثقافة السعودية بـ "خدمات العلاقات العامة والاتصالات".
ويقود الوزارة الأمير "بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود"، وهو "صديق مقرب لولي العهد "محمد بن سلمان"، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وتضمن عمل "إيدلمان" للوزارة "البحث وتحديد ومراقبة المحادثات عبر الإنترنت والتغطية الإعلامية لتحديد" الأصدقاء "والمنتقدين"، لا سيما في وسائل الإعلام الأمريكية. للحكومة السعودية سجل في استهداف ومضايقة وملاحقة منتقديها في الخارج ، بما في ذلك في الولايات المتحدة.
ويقول التقرير، إن شركة Edelman ليست الوحيدة في الولايات المتحدة التي تمارس أعمال العلاقات العامة والترويج التجاري لصالح حكومة السعودية، فهناك أيضا McKinsey & Company و Boston Consulting Group و Hogan Lovells و Qorvis Communications.
لكن عمل Edelman لصالح النظام السعودي جدير بالملاحظة بشكل خاص نظرًا لسمعتها لإنتاج "مقياس الثقة" ، وهو مسح سنوي لثقة الجمهور في الحكومة وقطاع الأعمال ووسائل الإعلام والمؤسسات الأخرى.
وخلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" هذا العام، نشر "إيدلمان"، "تقريرًا خاصًا" لمقياس الثقة يركز على الجغرافيا السياسية.
وقالت الشركة إن 59% من المشاركين في الاستطلاع اتفقوا على أن "معاقبة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي" هي "مسؤولية تجارية".
بصفته عضوًا في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وهي مبادرة تشجع الشركات على تقديم تعهدات طوعية بمسؤولية الشركات ، ينشر Edelman تحديثًا سنويًا حول التقدم المحرز.
ويؤكد أحدث بيان لها على أن "احترام حقوق الإنسان ... جزء أساسي من كيفية قيامنا بأعمالنا".
وتتساءل "الجارديان": "بعد هذه الرؤي والآراء لـ إيدلمان، هل سيلتزم بوقف عمله المربح للحكومة السعودية حتى تنهي المملكة انتهاكاتها لحقوق الإنسان والحريات المدنية؟".
