خلص التقرير النهائي للجنة التحقيق النيابية في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير/كانون الثاني 2021، إلى اتهام الرئيس السابق "دونالد ترامب" بـ"التحريض على العنف في محاولة فاشلة للتمسك بالسلطة"، موصية بإطلاق ملاحقات جنائية بحقه.

وامتد التحقيق في هجوم أنصار "ترمب" على الكابيتول الأمريكي للاعتراض على تنصيب الرئيس الحالي "جو بايدن" نحو 18 شهراً، وجذب انتباه الرأي العام الأمريكي والدولي، إذ سلط الضوء على ما قالت اللجنة إنها "جهود ترامب للضغط على مسؤولي الدولة ووزارة العدل لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية".

ويشير التقرير النهائي، الذي وقع في نحو 800 صفحة، إلى أن "السبب الرئيسي في هجوم 6 يناير/كانون الثاني 2021، كان رجلاً واحداً، وهو ترامب، وتبعه آخرون"، لافتاً إلى أن الهجوم على مبنى الكابيتول جاء ضمن "خطة متعددة الأجزاء لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020".

ويأتي هذا التقرير بعد أن قابلت اللجنة أكثر من 1000 شاهد، وعقدت 10 جلسات استماع، وحصلت على ملايين الوثائق، وفق "أسوشيتد برس".

وتحدث شهود من مساعدي "ترامب" وسلطات إنفاذ القانون وبعض مثيري الشغب، عن تفاصيل مرتبطة بتصرفات "ترامب" في الأسابيع التي سبقت الهجوم، وكيف "أثرت حملة الضغط الواسعة النطاق لإلغاء نتيجة الانتخابات على أولئك الذين هاجموا الكابيتول"، وفق الوكالة.

وقالت رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي"، في مقدمة التقرير، إن النتائج "يجب أن تكون بمثابة دعوة إلى جميع الأمريكيين لحماية ديمقراطيتنا بيقظة، وإعطاء أصواتنا فقط لأولئك الذين يتمتعون بالواجب في الدفاع عن دستورنا".

وذكرت اللجنة أن "مزاعم ترامب المتكررة والكاذبة بشأن تزوير الانتخابات على نطاق واسع، ترددت صداها لدى مؤيديه، وتم تضخيمها على وسائل التواصل الاجتماعي.. ولم يفعل الكثير لمنعهم عندما لجأوا إلى العنف، واقتحام مبنى الكابيتول".

وخلصت اللجنة إلى أن "هذا التمرد هدد الديمقراطية بشدة وعرض حياة المشرعين الأمريكيين للخطر".

واختتمت اللجنة المشكلة من 7 أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين اثنين، عملها الإثنين، وأوصت بإطلاق ملاحقات جنائية بحق "ترامب".

وسبق أن اتهم "ترامب" لجنة التحقيق النيابية، بالسعي لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 من خلال توصيتها وزارة العدل بتوجيه "اتهامات زائفة" له.

والإثنين، قالت النائبة الجمهورية "ليز تشيني"، إن "من تصرّف على ذاك النحو في ذاك الحين لا يمكنه أن يتولى مجدداً أي منصب رسمي في بلادنا"، وأضافت في الاجتماع الختامي للجنة: "هو عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي".

ومن المحتمل أن تلحق هذه الإحالات الضرر بسمعة "ترامب"، مع بدئه محاولة للعودة إلى البيت الأبيض في عام 2024، ولكن هذه التوصيات ستكون "غير ملزمة"، وستقرر وزارة العدل نفسها ما إذا كانت ستتابع الملاحقات القضائية.