أوقفت السلطات الليبية بـ"شكل مفاجئ"، تسليم رئيس المخابرات الليبية السابق "عبدالله السنوسي" إلى الولايات المتحدة في اللحظة الأخيرة هذا الأسبوع.

كشف ذلك مسؤولون ليبيون في طرابلس لصحيفة "الجارديان" البريطانية، الذين لفتوا إلى أن هذه الخطوة جاءت خشية غضب شعبي، بعد تسليم عميل مخابرات ليبي سابق آخر.

ويواجه "السنوسي" وهو رئيس المخابرات السابق وصهر الزعيم الليبي الراحل "معمر القذافي"، اتهامات بالتخطيط لسلسلة تفجيرات قاتلة، استهدفت رحلات طيران غربية، وأهدافاً أخرى.

ووفقاً للصحيفة، تريد الولايات المتحدة استجواب "السنوسي" (72 عاماً)، والمحتجز حالياً في سجن طرابلس، بشأن التفجير الذي أسقط طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة فوق مدينة لوكربي باسكتلندا عام 1988.

ويشتبه منذ فترة طويلة، في أن "السنوسي" هو العقل المدبر للعملية التي أسفرت عن مصرع 270 شخصاً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الولايات المتحدة أن متهماً ليبياً آخر في تفجير لوكربي، هو "محمد أبو عجيلة مسعود المريمي"، محتجز لديها.

وأثار تسليم "المريمي" غضباً في ليبيا، ووضع حكومة رئيس الوزراء الليبي المقالة من البرلمان "عبدالحميد الدبيبة" تحت ضغط شديد، وأدى إلى تعليق خطط نقل "السنوسي" إلى الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بأنه مسؤول ليبي مطلع على المسألة، قوله إن "الخطة كانت إرسال مسعود إلى الولايات المتحدة أولاً ثم إعطائهم السنوسي. كانت هناك مناقشات لمدة أشهر بشأن هذا الأمر".

وأضاف المصدر: "لكن بعد ذلك شعر المسؤولون بالقلق". بينما قال مسؤول ثان إنه كان من المقرر تسليم "السنوسي" نهاية الأسبوع.

وذكرت المصادر أن الجهود لتأمين تسليم مسعود والسنوسي بدأت في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، لكن أعيد إحياؤها خلال الأشهر التسعة الماضية من خلال مناقشات بين مسؤولين أمريكيين والحكومة الليبية.

و"السنوسي" المعروف باسم "الجزار"، محتجز في سجن رواوة في طرابلس، ويعتقد أنه في حالة صحية سيئة. وحُكم عليه بالإعدام في محاكمة جماعية انتهت في عام 2015.

ووفقاً للصحيفة، يُشكل مثول "السنوسي" أمام محكمة أمريكية إنجازاً مهماً، وإن كان مثيراً للجدل، لإدارة الرئيس "جو بايدن"، وربما يشير إلى عزم جديد على متابعة قضايا مضى عليها عقود، تتعلق بمصرع مواطنين أمريكيين.

وذكرت الصحيفة أنه في أغسطس/آب الماضي، تم التوصل إلى اتفاق مع حكومة "الدبيبة" بشأن نقل "السنوسي" و"المريمي".

ويقول محللون إن التفويض الذي مُنح لحكومة "الدبيبة" انتهى في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وإن "لديه حافزاً واضحاً لكسب تأييد الولايات المتحدة".

وبالنظر إلى أن "السنوسي" يقبع حالياً خلف القضبان، فإن نقله بواسطة ليبيا إلى الولايات المتحدة كان سيكون أكثر بساطة من الناحية الإدارية من نقل مسعود، الذي احتجز دون مذكرة قضائية من قبل جماعة مسلحة.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول ليبي للصحيفة: "هذه حالة مختلفة تماماً".

وليس من الواضح، بحسب الصحيفة، ما إذا كانت عملية نقل "السنوسي" إلى الولايات المتحدة علقت نهائياً، أو أرجأت فقط، لا سيما بعد تهديد عائلة "السنوسي" والقبائل التي لا تزال موالية له بإحداث اضطرابات إذا تم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن "السنوسي شخصية مكروهة" على نطاق واسع في ليبيا، ولا يمكن تصويره على أنه "بيدق يتبع الأوامر ببساطة"، كما جرى تصوير "المريمي" من قبل أنصاره.

وفي أوائل الثمانينيات، بينما كان "السنوسي" يدير أجهزة الأمن الداخلي التابعة لـ"القذافي"، لقى العديد من معارضي النظام في ليبيا وخارجها حتفهم.

كما يحمله الليبيون المسؤولية عن مذبحة عام 1996 التي راح ضحيتها نحو 1200 نزيل في سجن "أبو سليم"، بينما أدانته محكمة في فرنسا غيابياً عام 1999 لدوره في تفجير عام 1989 لطائرة ركاب فوق النيجر، أسفر عن مصرع 170 شخصاً.

و"السنوسي" الذي كان يرأس آنذاك مؤسسة الأمن الخارجي الليبية، متهم منذ فترة طويلة بتجنيد وإدارة "عبدالباسط المقرحي"، الذي أدين بتفجير لوكربي عام 1988.

كما قيل إن "السنوسي" كان وراء مؤامرة استخباراتية ليبية لاغتيال ولي العهد السعودي آنذاك الأمير "عبدالله بن عبدالعزيز"، أواخر عام 2003.

وفي عام 2011، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق "السنوسي" لدوره في أعمال عنف ضد محتجين من المعارضة في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، في بداية الاحتجاجات التي أطاحت بحكم "القذافي".

ومع إصرار حكومات ليبية متعاقبة على محاكمة "السنوسي" على أرضها، قررت المحكمة الجنائية الدولية في 2013، أنه بما أن ليبيا قد حاكمت السنوسي، فإنها ستوقف إجراءاتها القضائية ضده.

وفي نهاية المطاف، حُكم على رئيس المخابرات السابق بالإعدام في يوليو/تموز 2015.

طالع النص الأصلي للتقرير