قرر المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني، حل الأمانة العامة، وتكليف "محمد علي شقدي" بمهام الأمين العام لحين انعقاد اجتماع المجلس المقبل.

وأحال الحزب أيضا 10 من أعضائه للمحاسبة، وفقا لبيان صادر عنه، قال فيه إن القرار جاء "بعد إطلاع المجلس على تقرير اللجنة التي شكلها خلال اجتماعه السابق؛ لتقصي الحقائق حول المعلومات التي وردته بوقوع مخالفات تنظيمية لمجموعة من أعضاء الحزب".

وأعلن الحزب تأجيل انعقاد مؤتمره العام إلى مارس/آذار المقبل، فيما عقد المجلس المركزي اجتماعًا يومي الـ23 والـ24 من ديسمبر/كانون الأول الجاري "استمع خلاله لتقرير سياسي من رئيس الحزب احتوى على آخر التطورات بعد توقيع الاتفاق الإطاري وخطة عمل الحرية والتغيير للوصول للاتفاق النهائي الذي ينهي الانقلاب".

وأكد المجلس "دعمه للاتفاق السياسي"، داعيًا إلى "تكثيف التواصل مع قوى الثورة للالتفاف حول الاتفاق والمشاركة في الوصول للاتفاق النهائي".

ونوه البيان إلى "ضرورة التمسك بتحقيق الهدف الأساس من العملية السياسية وعدم التنازل عنه تحت أي ظرفٍ كان، وهو إنهاء الانقلاب، وعودة المؤسسة العسكرية للثكنات، وتشكيل سلطة انتقالية مدنية كاملة تمثل الثورة وتعمل على تنفيذ مطالبها".

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وقع المكون العسكري بقيادة المجلس الانتقالي، "اتفاقا إطاريا" مع قوى مدنية بقيادة جزء من قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي)، ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء (الجبهة الثورية) لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين.

ويهدف الاتفاق الأخير بين الفرقاء السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة "عبدالفتاح البرهان" إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

وقبل إجراءات "البرهان" الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024؛ يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.