أكد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، أن بلاده لن تخفض الإنفاق على المشاريع القومية بحجة تخفيف الضغط عن الدولار، فيما قال إن صندوق قناة السويس سيكون "محصنا" بعد إقراره، و"تحت متابعة الأجهزة الرقابية" بهدف دعم استثمارات للقناة وتطويرها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الإثنين، خلال افتتاح أحد المشاريع في مصر، وفق بث نقله التلفزيون الحكومي.

وقال "السيسي" إن مصر ماضية في الإنفاق على المشاريع القومية دون الالتفات إلى الضغوط الناتجة عن شح معروض الدولار في الأسواق.

وأضاف: "بالنسبة للمشاريع القومية.. لن نخفض الإنفاق عليها بحجة تخفيف الضغط عن الدولار"، الذي يشهد شحا في معروضه داخل السوق المحلية.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تخارج من مصر أكثر من 23 مليار دولار، معظمها كان على شكل استثمارات في أدوات الدين المصرية.

وكثفت مصر منذ الربع الأخير 2022 القيود أمام خروج الدولار من السوق المحلية، وقيّدت الاستيراد لعدة أسابيع للسلع الثانوية، ومنعت السحوبات من الخارج بالنقد الأجنبي، وأطلقت خططاً لتعزيز دخول الدولار للأسواق.

وهذا الشهر، حصلت مصر على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لإقراضها 3 مليارات دولار، تصرف على شرائح خلال مدة لا تتجاوز 46 شهرا.

في شأن آخر، قال "السيسي" إن صندوق قناة السويس الذي أقر برلمانيا بصفة مبدئية؛ سيكون "محصنا" بعد إقراره و"تحت متابعة الأجهزة الرقابية" بهدف دعم استثمارات للقناة وتطويرها.

وشهدت مصر جدلا بعد موافقة مجلس النواب في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مبدئيا، على مشروع قانون لهيئة القناة يسمح لها بتأسيس صندوق يتيح لها شراء أو بيع أو تأجير أو الانتفاع بالأصول الثابتة والمنقولة.

وأوضح "السيسي" أن "الصندوق الاستثماري دخل البرلمان من أجل نيل حصانة لا تسمح لأحد أن يتصرف فيه، إلا وفق المعايير والقواعد التي تم التصديق عليها".

وأكد أن الصندوق الذي لم يحدد بعد موعد التصويت النهائي عليه برلمانيا، "سيخضع لتفتيش أجهزة الرقابة ومسؤولية جهة سيادية عنه".

وشدد على "ضرورة وجود أوعية إدخارية لدى الوزارات والهيئات" لدعم مشاريعهم دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة في أي ظروف اقتصادية.

وتتمثل معارضة الشارع المصري في احتمال دخول شركاء محليين أو أجانب من خارج الدولة في ملكية هيئة القناة، إلا أن الحكومة تؤكد أنه قانون "لزيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرافقه".

ويعتبر بند "بيع أو تأجير أصول" السبب الذي أذكى مخاوف المصريين، إذ يعتبرون القناة أحد أصول الدولة غير الخاضعة للمشاركة مع أي طرف آخر داخلي أو خارجي.

ولفت الرئيس المصري إلى أن فكرة إنشاء الصندوق تعود إلى عام 2019، عندما سأل هيئة قناة السويس عما لديها من أموال للتطوير أو تقديم خدمات مجتمعية، فأجابت بإن إيراداتها تحول للدولة.

وخلال العام المالي 2021 / 2022، حققت قناة السويس إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار، بزيادة 21% عن العام المالي السابق له، مع توقع الهيئة أن ترتفع إلى 8 مليارات دولار في 2022 / 2023.

وأوضح "السيسي" أن صندوقين اثنين مثل هذا الصندوق المقترح للقناة، يتبعان وزارتي الصحة والإسكان، جلبا مليارات من الجنيهات لدعم مشروعاتهما.

وأشار إلى إمكانية أن يدخل صندوق قناة السويس، فيما بعد، في تمويل مشاريع تدر عليه أرباحا بالمليارات يمكن استخدامها للتطوير.

ولم يستبعد "السيسي" طرح شركة قناة السويس في البورصة، قائلا: "الطرح سيكون للمصريين فقط، لكن هناك فرق أن يتم على الوضع الحالي للشركة أو أقول أن لديها سيولة 200 أو 300 مليار جنيه".

وأعرب عن تفهمه للمخاوف التي تلت الموافقة البرلمانية المبدئية عن صندوق قناة السويس، قائلا: "الشعب كان يريد أن يطمئن أنه ليس هناك خطأ ولن نقول أن كل من تكلم كان مغرضا".

وتعد قناة السويس واحدة من أهم الممرات المائية في العالم، وهي الرابط الأقصر بين آسيا وأوروبا، إذ يمر عبرها 12% من التجارة العالمية، وفق بيانات هيئة القناة.

ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، يعبر القناة قرابة 24% من إجمالي تجارة الحاويات العالمية، فيما تستوعب القناة نسبة 100% من تجارة الحاويات المارّة بين آسيا وأوروبا.