صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) نهائيا، الأربعاء، على قانون "بن غفير" المثير للجدل بعد نقاش مئات التحفظات.

وسمي القانون بهذا الاسم لأنه يتعلق بتوسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي لتتلاءم مع مطالب زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد "إيتمار بن غفير" الذي سيتولى المنصب في الحكومة الجديدة.

وقال الكنيست الإسرائيلي في تصريح مكتوب حصلت الأناضول على نسخة منه: "صوت الكنيست بكامل هيئته بالموافقة في القراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون لتعديل مرسوم الشرطة، برعاية عضو الكنيست إيتمار بن غفير، بعد مئات التحفظات على مشروع القانون".

وأوضح أن مشروع القانون "أيده 61 عضوًا في الكنيست مقابل 55 عارضوه".

وأشار إلى أن "مشروع القانون ينص على أن شرطة إسرائيل ستكون خاضعة لسلطة الحكومة وخاضعة لوزير الأمن الداخلي".

وأضاف: "في مجال التحقيقات، يحق للوزير وضع السياسة العامة بما في ذلك تحديد الأولويات، بعد الاستماع إلى موقف النائب العام وبالتشاور مع مفوض الشرطة".

وتابع: "وينص مشروع القانون كذلك على أن أوامر الشرطة، على النحو الذي يحدده مفوض الشرطة، ستمتثل لسياسة الوزير".

وفي الأثناء، وقع بن غفير اتفاق ائتلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف "بنيامين نتنياهو" استعدادا لتقديم الحكومة إلى الكنيست لتصويت الثقة يوم غد الخميس.