تقدم مدير عام بنك "الائتمان" في الكويت "صلاح المضف" باستقالته رسمياً، وذلك بعد الكشف عن صفقة تطبيع مع شركة إسرائيلية، وذلك بعد خدمة دامت 12 عاماً في منصبه.

وقال "المضف" في بيان استقالته، إن "العمل بالبنك كان مليئاً بالتحديات، وكانت سفينة بنك الائتمان الكويتي تبحر في أمواج عاتية ورياح عنيفة، لكنها رست بإرادتكم بكل قوة واقتدار إلى بر الأمان".

ولفت إلى أن بنك الائتمان الكويتي "بات من أفضل المؤسسات في الدولة بجهودكم وعطائكم وحماسكم وإخلاصكم اللامحدود في خدمة كويتنا الغالية وأهلها الطيبين".

ولم يذكر "المضف" في بيانه، أسباب استقالته، بيد أنها تأتي بعد أيام من إعلان وزير المالية الكويتي "عبدالوهاب الرشيد" في 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تشكيل لجنة تحقيق مختصة بما أثير حول قضية تعاقد البنك مع شركة إسرائيلية.

جاء إعلان الوزير، بعدما أثاره النائب "حمد المدلج"، في جلسة مجلس الأمة (البرلمان) بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن استخدام بنك الائتمان أنظمة حماية لشركة مقرها في تل أبيب، ومطلبته محاسبة المتسببين بهذا الأمر.

ولفت "المدلج"، إلى أن فريق ديوان المحاسبة الذي سجل هذه المخالفة، تم معاقبته.

وتؤكد الكويت باستمرار تمسكها بمقاطعة إسرائيل ومنتجاتها، ومن يتعامل معها من الشركات والأفراد.

وينص القانون الكويتي على عقوبات تتراوح بين السجن والإعدام في حال التطبيع، حيث أقر مجلس النواب الكويتي قانونه الخاص بمناهضة التطبيع عام 1964، وما يزال إعلان الأمير الحاكم، في يونيو/حزيران 1967، أن "الكويت في حرب ضد الاحتلال الإسرائيلي وعصاباته في فلسطين المحتلة" سارياً، ويُعتبر أيّ دعم للكيان المحتل بمنزلة خيانة.