أصدرت السلطات القضائية في الجزائر، الخميس، حكما بالسجن 7 سنوات بحق وزير المالية الأسبق "محمد لوكال"؛ بسبب تهم لاحقته أثناء توليه منصب الرئيس التنفيذي للبنك الخارجي في البلاد.

ووجه قاضي القطب المختص في قضايا الفساد بمحكمة الجزائر، لـ"لوكال" تهم "إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة" في صفقة عقدها بنك الجزائر الخارجي المملوك للدولة مع مكتب دراسات أجنبي.

وفي ذات السياق، أمر القضاء بمصادرة الأموال والعقارات المضبوطة في هذه القضية.

كما صدرت أحكام بالبراءة في حق مسؤولين من نفس البنك؛ هما "بوزيت زين الدين" و"صفراني محمد"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الجزائر.

وبعد مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر "لوكال" التهم الموجهة له، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال "لوكال" إنه أبرم 3 اتفاقيات بين البنك الخارجي الجزائري ومكتب الدراسات الفرنسي (ديلوات)، وأن كل ما قام به من إجراءات في إطار "قانوني محض".

يذكر أن "لوكال" شغل منصب وزير المالية بين 2019 و2020، وكان قبلها محافظا لبنك الجزائر لثلاث سنوات، ولنحو 10 سنوات مديرا عاما للبنك الخارجي.

وعقب استقالة الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة" في 2 أبريل/نيسان 2019، باشر القضاء الجزائري محاكمة رؤساء وزراء ووزراء ورجال أعمال ومسؤولين رفيعين من تلك الحقبة بتهم فساد.

وكان وزير العدل الجزائري "عبدالرشيد طبي"، قد عرض يوم الثلاثاء تفاصيل أموال وأملاك وعقارات محجوزة محليا في قضايا فساد بقيمة 20 مليار دولار، من حقبة الرئيس الراحل.