تقدمت المجموعة البرلمانية التابعة لحزب "العدالة والتنمية" المغربي الإسلامي مقترحا بقانون يحظر التدخين في الأماكن العامة، ومنع الإشهار الخاص بمنتجات التدخين من السجائر والشيشة.

وقالت صحيفة "الأيام" إن المجموعة النيابة للحزب قدمت المقترح في إطار كون التدخين "تهديدا مباشرا للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية"، داعيا للنظر إلى تكلفته وتداعياته على المنظومة الصحية والإنتاجية في صفوف الموارد البشرية.

ويقترح القانون تغريم من  يدخن داخل فضاء عمومي بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 و1000درهم، (50 أو 100 دولار)، مع رفعها إلى 5.000 درهم (500 دولار تقريبا) في حال العودة والإصرار على المخالفة.

وعززت مجموعة "العدالة والتنمية" البرلمانية طلبها بنتائج دراسة أنجزتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عام 2021، حول "تقييم العبء الوبائي والاقتصادي للتدخين"، التي خلصت إلى أن 9 ملايين من المغاربة يستهلكون التبغ، وتصل التكلفة الاقتصادية لهذا الرقم إلى أزيد من 5 مليار درهم (478 مليون دولار).

ويعد المغرب أحد أكبر مستهلكي الدخان في المنطقة المتوسطية، حيث يستهلك ما يزيد عن 15 مليار سيجارة في العام.

ووفقا لتقرير نشرته مؤسسة "لالة سلمى"، يقدر انتشار التدخين في المغرب، بنسبة 18% لدى المغاربة البالغين 15 سنة فما فوق، وبنسبة 41% تقريبا لدى المخالطين الذين يتعرضون للتدخين السلبي.