حذرت مجموعة الأزمات الدولية، ومقرها بروكسل، من طريقة إدارة المفاوضات الحالية بين السعودية والحوثيين في اليمن، معتبرة أنها قد تؤدي لانهيار البلاد، حتى لو نجحت في وقف مؤقت للأعمال العدائية.
واعتبرت المجموعة، في تقرير لها، أن المفاوضات بين الرياض والحوثيين تجاهلت تماما بقية الفصائل اليمنية المناهضة للحوثيين، والذين يملكون قوة عسكرية وسياسية على الأرض، ما جعلهم يشعرون بالإحباط واليأس، ما قد يدفعهم لتفجير الأوضاع مع أقرب فرصة لتدهور تلك المفاوضات.
وطالب التقرير الأمم المتحدة بالضعط على السعودية للتأكد من أن أي اتفاق مع الحوثيين يُعيد المفاوضات إلى اتجاه الأمم المتحدة.
ووفقا للتقرير، الذي نشرته المجموعة في موقعها الإلكتروني، الخميس، فان "المفاوضات بين الحوثيين والسعودية أفضل من تجدد الأعمال العدائية. ولكن إذا تم تصورها بشكل سيئ، أو كانت سخية جدا للحوثيين أو ببساطة غير مجدية، كما كانت المقترحات السابقة، فقد يشجع الحوثيين على التهرب، أو دفع الأطراف الأخرى للعمل كمفسدين أو يؤدي إلى مرحلة فوضوية من القتال".
وأشار التقرير إلى أنه مع استمرار المحادثات بين الحوثيين والسعودية، "بدأ الحوثيون وخصومهم اليمنيون في الحكومة المعترف بها دوليا، مجلس القيادة الرئاسي، الاستعداد لجولة أخرى من القتال وتصعيد حرب اقتصادية موازية".
وقال: "إذا تمكنت صنعاء والرياض من التوصل إلى اتفاق، فسيظل القتال متوقفا. لكن مثل هذا الاتفاق قد يقنع الحوثيين أيضا بقدرتهم على تجنب المفاوضات مع مجلس القيادة، ما لا يبشر بالخير فيما يتعلق بآفاق الحوار الوطني الشامل".
وأضاف: "يجب على الأمم المتحدة والقوى الخارجية دفع السعوديين والحوثيين لإيجاد أرضية مشتركة، مع وضع الأساس لمحادثات متعددة الأطراف وتوضيح أن اتفاق الحوثيين مع السعودية، في حد ذاته، لا يمكن أن يحقق السلام في البلاد".
وأشار إلى أن الحوثيين يسعون إلى "تحقيق أقصى فائدة من المفاوضات مع المملكة العربية السعودية مع التخلص من خصومهم في مجلس القيادة وتقديم القليل من التنازلات، إن وجدت".
وحسب التقرير، لم يتصاعد الصراع العسكري بشكل كبير منذ انقضاء الهدنة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن الصراع الاقتصادي الموازي تصاعد.
ففي أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، شنت القوات الحوثية هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على منشآت تصدير النفط في جنوب اليمن، ما أوقف الشحنات وقطع مصدرا حيويا لإيرادات الحكومة.
ورد مجلس القيادة بالمثل، وصنف الحوثيين على أنهم جماعة إرهابية وتعهد باستهداف مصالحهم المالية والإعلامية.
كما أشار التقرير إلى أن "المحادثات حول هدنة أخرى جارية، وإن كانت في الأساس مفاوضات مباشرة بين الحوثيين والسعودية وليس مفاوضات تقودها الأمم المتحدة، فيما يبدو أنه علامة على الرغبة في إنهاء دورها (السعودية) في الحرب الأهلية في اليمن، تواصل الرياض التعامل مع الحوثيين على الرغم من هجماتهم على البنية التحتية لتصدير النفط والغاز".
وتابع: "ومع ذلك، لم تتوصل الرياض وصنعاء إلى حل وسط، بسبب أساليب التفاوض غير المتوافقة والمطالب غير المتوافقة. يضغط الحوثيون من أجل اتفاق مكتوب مفصل يفي بمطالبهم، لا سيما إنهاء القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة ودفع جميع رواتب الدولة، بما في ذلك إلى أجهزتهم العسكرية والأمنية مقابل هدنة ممتدة، وانسحاب السعوديون من الحرب والتوقف عن دعم مجلس القيادة الرئاسي والدفع للحوثيين مقابل إعادة الإعمار لإنهاء الحرب، بينما يسعى السعوديون إلى تفاهم على طريق إنهاء الحرب ويترددون في الالتزام بأي شيء كتابيا، ويفترض كل منهما أن الآخر سوف يرضخ، عاجلاً أم آجلاً".
واعتبر التقرير أن "المسار الحوثي السعودي يمثل مأزقا محتملاً للأمم المتحدة واللاعبين الدوليين الآخرين الذين يسعون إلى إنهاء حرب اليمن".
وأوضح أن الحوثيين يرون المفاوضات كصفقة مع السعودية وليس توجها لتعزيز السلام كتمهيد للتوصل إلى تسوية حقيقية، وهذا هو ما يخشاه خصوم الحوثيين داخل اليمن.
