تظاهر الآلاف من المسلمين في مدينة هالدواني (شمالي الهند)، احتجاجًا على قرار محكمة بهدم 4500 منزل بداعي أنها أقيمت دون تصاريح بناء.

وندد المتظاهرون بقرار المحكمة العليا في ولاية أوتار خاند، التي توجد فيها المدينة، والتي أصدرت قرار إزالة منازلهم لصالح إقامة محطة سكك حديدية.

واستنكر المتظاهرون مهلة المحكمة التي حددتها بعدة أيام، قبل البدء بهدم المنازل، مؤكدين أنهم يعيشون فيها منذ عقود.

وسيواجه السكان، مستقبلا غامضا، إذ فقدوا فرص مواصلة أبنائهم تعليمهم في المنطقة، وهم مهددون بالإقامة في العراء في ذروة فصل الشتاء، حسب تقارير صحفية محلية.

من جانبه، اعتبر مجلس الهنود المسلمين في أمريكا قرار المحكمة انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، في ظل سلطة حزب الشعب الهندي الحاكم برئاسة رئيس الوزراء "ناريندرا مودي".

وقال المجلس الهندي الأمريكي المسلم، إن الحكم يهدد 4365 منزلا، تسكنها نحو 4500 عائلة معظمهم من المسلمين، وأوضح أن الجرافات والمعدات الثقيلة ستزيل المنازل وبحراسة نحو 7 آلاف شرطي و15 مجموعات شعبية.

ورفض المجلس ما ذهبت إليه المحكمة من القول إن آلاف الأسر قد سكنت بشكل غير قانوني، وأن تلك الأرض ملك لسلطات السكك الحديدية.

وذكر أن هذا "ادعاء خاطئ"، مشيرا إلى أن آلاف الأسر في المنطقة تدفع فواتير الكهرباء ومختلف الخدمات والضرائب وغيرها من الوثائق والاعتمادات التي تقنّن سكنهم فيها.

يأتي ذلك في وقت صدر فيه تقرير عن شبكة "سابرانغ" الصحفية الحقوقية، قال إن عام 2022 كان عام "عدالة الجرافات"، تعبيرا عن كثرة حوادث إزالة منازل المسلمين في مختلف الولايات الهندية خلال الشهور الماضية.

ويتم هذا الاستهداف تحت مبررات التعدي على أراضي الدولة أو البناء بصورة غير مصرح بها، حسب كاتبة التقرير "سانتشا كادام"، معتبرة ذلك منهجية منظمة تستهدف المسلمين الفقراء أو ذوي الدخل المحدود من الفئات الهشة الضعيفة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

وقد توزع تنفيذ هذه السياسة حسب التقرير في مختلف ولايات الهند، ابتداء من دلهي، وصولا إلى أوتار براديش، ماديا براديش، غوجرات، آسام، بيهار.

وتدعم مطالب السكان المتضررين بعض أحزاب المعارضة، حيث شارك في احتجاجهم ساسة من حزب الكونجرس المعارض.

يشار إلى أن ولاية أوتارخاند وتعني "الأرض الشمالية" ذات أهمية دينية للهندوس، حيث تضم عددا من معابدهم، ويرتبط اسمها بجبال الهمالايا ومناطق بهبار وتيراي، وجيوسياسيا تعد مهمة فهي محاذية لنيبال وكذلك منطقة التبت الصينية.

وهذه الولاية تمتد حدودها مع الصين لنحو 350 كيلومترا، ومع نيبال لنحو 275 كيلومترا، وهي من أقدم المناطق سكنا في الهند حسب الآثار التاريخية، ويسمى سكانها بالأوتارخانديين.

ومنذ وصول حكومة "مودي" إلى السلطة عام 2014، اكتسب مشروع الهند للهندوس "هندوتفا" العنصري ضد المسلمين زخما، وأصبحت تتحول بسرعة إلى دولة قومية هندوسية شمولية من خلال عمليات الإعدام خارج القانون وحملات الكراهية والإجراءات الانتقامية ضد المؤسسة السياسية والاقتصادية الإسلامية.

وفي تناقض صارخ مع العملية الديمقراطية القائمة، يكتسب مشروع "الإبادة الجماعية" استحسان المجتمع من خلال العقلية الشعبوية ذات الأغلبية.

والعداء للإسلام في الهند لا يقتصر على أقصى اليمين فقط، بل إن جميع الأطراف الأيديولوجية، بخلاف الخلافات السطحية، يجمعها ما يسمى "سياسة العدو" وقد أصبح هذا العداء جزءا لا يتجزأ من النفسية السياسية للهند.