أدت النائبة "رغدة عبد السلام نجاتي"، الإثنين، اليمين الدستورية عضوا جديدا بمجلس النواب المصري، خلفا لوالدتها النائبة الراحلة "ابتسام أبو رحاب".

ووافق مجلس النواب على تعيين "نجاتي" خلفاً لوالدتها الراحلة، باعتبارها المرشحة الاحتياطية لها في "القائمة الوطنية" التي قادها حزب "مستقبل وطن" الحائز على الأغلبية، وذلك عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وينص قانون مجلس النواب المصري على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجري انتخاب تكميلي، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".

وتوفيت النائبة "أبو رحاب" في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد إصابتها بأزمة صحية نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة القاهرة.

والراحلة شغلت منصب أمينة المرأة في حزب "مستقبل وطن"، ورئاسة فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الوادي الجديد منذ عام 2000، ولمدة 7 سنوات متتالية.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي شيكاً موقعاً باسم "أبو رحاب" لصالح الأمانة المركزية لحزب "مستقبل وطن" بقيمة 10 ملايين جنيه، لم تنفِ صحته، من أجل إدراج اسمها في قائمة الحزب عن قطاع الصعيد، في ما عُرف حينها بـ"الرُّشا الانتخابية" لخوض الانتخابات النيابية.

وفوز ابنة "أبو رحاب" بمقعد والدتها الراحلة في مجلس النواب ليس الأول من نوعه، فقد سبقه تصعيد النائبة "أسماء سعد سليم" بدلاً من والدها الراحل "سعد الجمال"، الذي وافته المنية في 5 فبراير/شباط 2021. وهو لواء متقاعد في جهاز الشرطة، وقيادي سابق في الحزب الوطني "المنحل".

كذلك صعدت النائبة "آية فوزي إسماعيل فتى" بدلاً من والدها الراحل "فوزي فتى"، الذي حظي بعضوية مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن" ضمن مقاعد "القائمة الوطنية"، وكان يشغل منصب أمين سر لجنة الصناعة في البرلمان، قبل أن توافيه المنية في ديسمبر/كانون الأول 2020، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وعمد غالبية النواب الفائزين عن القائمة المحسوبة على النظام إلى إدراج أسماء أبنائهم أو أشقائهم بدلاء عنهم في القائمة الاحتياطية، بغرض تصعيدهم في حال الوفاة من دون إجراء انتخابات.

ويعود توارث المقاعد في البرلمان المصري إلى دفع المرشحين الفائزين مبالغ طائلة لوضع أسمائهم على القائمة المشكلة بمعرفة الأجهزة الأمنية الموالية لـ"السيسي"، وصلت في بعض الحالات إلى 50 مليون جنيه، حتى تستفيد العائلة من عضوية مجلس النواب، وما يصاحبها من حصانة لمدة خمس سنوات.