أعلن العراق، الأربعاء، فسخ عقد مع شركة كندية كانت تتولى خدمات الحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي.
وقالت سلطة الطيران المدني العراقي إن رئيس الوزراء "محمد شياع السوداني"، "صادق عل فسح العقد المبرم مع شركة (Bizins lntel) الكندية الخاصة بالحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي".
وأضافت أن القرار جاء نتيجة "لكثرة المناشدات من أعضاء مجلس النواب، وبعض الملاحظات السلبية من بضع جهات رقابية بحق الشركة الأمنية المتعاقدة لحماية مطار بغداد الدولي".
وأوضحت أنه "على ضوء هذه المناشدات وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية تتولى المتابعة للإجراءات والمخالفات المتعلقة بموضوع التعاقد بموجب الأمر الديواني 22119 بتاريخ 2022/11/6 بين سلطة الطيران المدني والشركة المذكورة أعلاه، فإن اللجنة أوصت بوجود عدة خروقات في العقد المبرم معها، خاصة فيما يتعلق بعدم حصولها على إجازة ممارسة المهنة الصادرة من وزارة الداخلية وفقًا لأحكام قانون الشركات الأمنية رقم 52 لسنة 2017".
وأكدت سلطة الطيران المدني العراقي: "نحتفظ بحقنا وفقًا لأحكام القانون باللجوء إلى القضاء في حال حصول ضرر أو تبعات نتيجة ذلك التعاقد".
وكان نواب عبروا عن غضبهم من أداء شركة الأمن الكندية، بعد الحريق الذي شهده مطار بغداد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتحدثوا عن عشوائية في عملها.
وحينها، قال ئيس تجمع "الفاو زاخو"، والنائب في البرلمان العراقي "عامر عبدالجبار": "من خلال مشاهدة حريق إحدى الصالات في مطار بغداد الدولي، والعشوائية في معالجته، تحدثنا عن تحذيرات عديدة بعد تغيير الشركة الأمنية في المطار قبل أسابيع، لاسيما بعد معاملة مهندسي الطائرات بصورة سيئة، ونقلهم إلى السكك".
وتابع: "من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو، لاحظنا وجود دخان كثيف في الصالة، والذي يعني غياب عمل ساحبات الهواء، بالإضافة إلى دخول مواد قابلة للاشتعال داخل الصالة، وهذا دور الشركة الأمنية التي أصررنا على وجود مخاوف من أدائها، لأن ليس لديها أي خبرة".
ووفقاً لـ"عبدالجبار" فإن "الشركة الأمنية كانت غير موفقة في أدائها، بالإضافة إلى عدم إخلاء المسافرين"، لافتا إلى أن "السبب الحقيقي، وراء الحريق وجود كافتيريا في الطابق الثاني، في صالة بابل في الترانزيت".
