أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان (الائتلاف الحاكم سابقاً)، أنها بحثت مع وفد مصري برئاسة رئيس المخابرات العامة اللواء "عباس كامل" العملية السياسية في البلاد، وذلك في لقاء في العاصمة الخرطوم.

وخلال اللقاء، أكد الجانب المصري "الحرص على إنجاح العملية السياسية في السودان التي يقودها السودانيون، والاستعداد للعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية"، وفق بيان صادر عن "الحرية والتغيير".

في سياق متصل، شددت قوى الحرية والتغيير على أن "الاتفاق الإطاري يشكل الأساس المتوافق عليه للحل السياسي بموضوعاته وأطرافه المتفق عليها"، معربة عن ترحيبها بكل أشكال الدعم المصري الممكن للاتفاق.

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول 2022 وقّع المكون العسكري "اتفاقاً إطارياً" مع المدنيين بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين مع تشكيل حكومة مدنية بالكامل.

في المقابل، وخلال لقائه رئيس المخابرات المصري، الإثنين، تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني الفريق "عبد الفتاح البرهان" رسالة شفوية من الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" بشأن سبل تطوير العلاقات بين البلدين.

يهدف الاتفاق الإطاري إلى حل أزمة سودانية ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض "البرهان" إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

في حين اتهم الرافضون لهذه الإجراءات البرهان بتنفيذ انقلاب عسكري، بينما قال الأخير إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

قبل إجراءات "البرهان" بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقرراً أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

زيارة سابقة للبرهان إلى القاهرة

و في 24 سبتمبر/أيلول 2022، زار "البرهان" القاهرة وأجرى مباحثات مع "السيسي" بشأن تطورات ملف "سد النهضة" الإثيوبي، إضافة إلى علاقات التعاون بين البلدين، وذلك وفق بيان للرئاسة المصرية.

وذكر البيان حينها أن اللقاء "شهد استعراض آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".

التعاون في سد النهضة

في حين تتعاون مصر مع السودان في ملفات عديدة، أبرزها "سد النهضة"، حيث تتمسكان بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف وملزم لعملية ملئه وتشغيله، وسط مفاوضات ثلاثية متجمدة منذ نحو عام مع إثيوبيا.

وفي الوقت نفسه كذلك تتمسك دولتا مصب نهر النيل مصر والسودان، بالاتفاق لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن إثيوبيا ترفض ذلك وتؤكد أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد، لا يستهدف الإضرار بأحد.

وحسب بيان الرئاسة المصرية، استعرض "السيسي "و"البرهان" "مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين".

وأكد الجانبان "أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى الزخم القائم في العلاقات السياسية والعسكرية، والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين".

فيما نقل البيان عن "السيسي" "تأكيده حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان الشقيق". وأضاف السيسي أن ذلك يأتي "انطلاقاً من دعم مصر الكامل للسودان في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل".

من جهته، أعرب "البرهان"، وفق ما نقل عنه البيان، عن "التقدير العميق الذي يكنّه السودان لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازه بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان".

وأشاد "البرهان" بـ"الدعم المصري غير المحدود، من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان".