دعت واشنطن، الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية لوقف الخطوات الأحادية المؤدية لتغيير الوضع الراهن في الضفة الغربية المحتلة بينها شرعنة المستوطنات.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية تعقيبا على إجراءات أقرها الائتلاف الحكومي اليميني الجديد في إسرائيل من شأنها أن تسمح للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنة "حومش" المخلاة منذ عام 2005 شمال الضفة الغربية.

وقالت الخارجية الأمريكية: "بؤرة حومش الاستيطانية في الضفة الغربية غير قانونية وهي غير قانونية بموجب القانون الاسرائيلي نفسه".

وأضافت، "ندعو لوقف الخطوات الأحادية لتغيير الوضع الراهن في الضفة الغربية ومن بينها بناء مستوطنات جديدة أو جعلها قانونية".

كما دعت إلى الامتناع عن الخطوات الأحادية الجانب بما في ذلك أي قرار بإنشاء مستوطنة جديدة أو إضفاء شرعية على البؤر الاستيطانية أو السماح بأي بناء فيها.

والاثنين الماضي، أبلغت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، قضاة المحكمة العليا (أكبر هيئة قضائية في إسرائيل)، أنه وفقًا لاتفاقيات الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، سيتم تغيير قانون "فك الارتباط" الذي تم سنه عام 2005، مما يسمح للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنة "حومش"، التي تم إخلاؤها غربي مدينة نابلس، شمال الضفة المحتلة.

والخميس الماضي صادق الكنيست (البرلمان) على الحكومة الإسرائيلية برئاسة "بنيامين نتنياهو" والمؤلفة من أحزب دينية يمينية متطرفة.

توصف بأنها الأشد تطرفا في تاريخ إسرائيل، بسبب برنامجها الذي قدمته قبيل التصويت عليها في البرلمان والقائم على تكثيف الاستيطان والاعتداءات بحق الفلسطينيين فضلا عن توسيع المخططات في مدينة القدس والمسجد الأقصى.