أفادت تقارير إعلامية أن السلطات القضائية التونسية أوقفت قيادات من حركة النهضة التونسية ورجال أعمال على صلة بالحركة، على خلفية اتهامات وجهت لهم بتبيض أموال.

ونقل موقع "إرم نيوز" الإماراتي عن مصادر قضائية قولها إن عدد الموقوفين بلغ 10 قيادات ورجل أعمال.

وأشارت المصادر إلى أن دائرة المشتبه فيهم فى القضية توسعت استنادا إلي أقوال القيادي بالحركة "عبد الكريم سليمان"، الموقوف منذ أيام على ذمة التحقيق في القضية ذاتها.

وأوضحت المصادر القضائية المذكورة أن "التحقيقات مع سليمان قادت إلى أسماء أخرى معظمهم قيادات في حركة (النهضة) ورجال أعمال على صلة بها، يشتبه في تورطهم في قضية تبيض أموال والإثراء غير المشروع".

ونهاية العام المنصرم، ذكرت وزارة الداخلية فى بيان أن "سليمان" متهم ضمن 3 ملفات معروضة على القضاء هي "انستالنجو" و"جمعية نماء" و"تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد".

وأكّد المصدر أنّ "التحقيقات تشمل أيضًا عناصر أخرى، منها قيادات سياسية ونواب سابقون بالبرلمان ورجال أعمال ونشطاء بجمعيات يتحصنون بالفرار خارج تونس، إذ من المنتظر أن تصدر بشأنهم مذكرات جلب"، وفق قوله.

وكانت السلطات الأمنية التونسية أوقفت الليلة قبل الماضية القيادي البارز بحركة "النهضة" الإسلامية "نجيب الغربي"، المقرب من رئيس الحركة "راشد الغنوشي"، على خلفية القضية ذاتها.

وتعود قضية "انستالنجو" إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في الشركة بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة (قيس سعيد)"، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والتجسس".‎

وشملت التحقيقات صحفيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي" وابنته وصهره "رفيق عبد السلام" والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية "محمد علي العروي".

فيما بدأت التحقيقات في ملف "التسفير" إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) في ديسمبر2021/كانون أول إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى قضاء مكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.

وفي 19 ديسمبر / كانون أول المنصرم، أعلنت "النهضة" صدور قرار بحبس نائب رئيس الحركة، رئيس الحكومة الأسبق "علي العريض" على ذمة قضية "تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد".