أعلنت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بالسودان، الخميس، عن انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية بالبلاد في 9 يناير/كانون الثاني الجاري بمؤتمر تفكيك نظام 30 يونيو 1989 (نظام الرئيس المعزول عمر البشير).
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري.
وفي 5 ديسمبر/كانون الأول 2022 وقع المكون العسكري "اتفاقا إطاريا" مع المدنيين بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين.
وأفاد البيان بأن "انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية وبدايتها ستكون بمؤتمر خارطة طريق لتفكيك نظام 30 يونيو (نظام البشير 1989-2019) في الفترة من 9 إلى 12 يناير/كانون أول الجاري بالخرطوم".
وأوضح أن المؤتمر سيعقبه "إكمال القضايا الأربع المتبقية وفق ما هو متفق عليه بين الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية".
والاتفاق الإطاري شاركت في مشاوراته الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد")، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات).
وفي بيانها المشترك، شددت القوى المدنية على أن "المرحلة النهائية للعملية السياسية ستلتزم بالمساهمة الفاعلة لأوسع قاعدة من أصحاب المصلحة".
ويشمل الاتفاق النهائي 5 قضايا وهي: العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة وتقييم اتفاق السلام، وتفكيك نظام 30 يونيو 1989، وقضية شرقي السودان.
ويهدف الاتفاق بين الفرقاء السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي "عبدالفتاح البرهان" إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).