أخفقت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي على مدى 3 أيام، في إيصال مرشحها الرئيسي "كيفن مكارثي" إلى منصب رئيس المجلس، خلفا للديمقراطية "نانسي بيلوسي".

وعقدت خلال الأيام الثلاثة 11 جلسة تصويت، لم يتراجع خلالها نحو 20 نائبا جمهوريا متشددا عن موقفهم بعدم دعم "مكارثي"، متجاهلين دعوة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" إلى تأييده.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل دعم النواب المعارضون لمكارثي، مرشحا جمهوريا آخر هو "براين دونالدز" للمنصب ذاته.

وتعد هذه المرة الأولى منذ أكثر من قرن التي يخفق فيها مجلس النواب في انتخاب رئيس في جلسته الافتتاحية، ما وضع الحكومة الأمريكية في موقف صعب لم تشهده الولايات المتحدة منذ حقبة ما قبل الحرب الأهلية.

واختلف النواب الأمريكي على هوية رئيس المجلس في عام 1860، عندما كان اتحاد الولايات المتحدة في حالة شد وجذب بشأن قضية العبودية، حتى استغرق الأمر 44 جولة تصويت.

ويرفض النواب المعارضون منح "مكارثي" الأصوات الـ 218 اللازمة لفوزه بالمنصب، من إجمالي عدد النواب البالغ 435.

ويشكك النواب الجمهوريون العشرون في حسن نية عضو الكونجرس عن ولاية كاليفورنيا وكفاءته، رغم حصوله على تأييد "ترامب".

وينتمي هؤلاء النواب الجمهوريون إلى "تجمع الحرية" في مجلس النواب، وهو الكتلة الأكثر يمينية وتحفظا بين الجمهوريين.

وتأسست هذه الكتلة من رحم حركة "حزب الشاي" أوائل عام 2010، وهو تيار يقع على يمين الحزب الجمهوري، وسبق أن تحدى هذا التيار في السابق رئيس مجلس النواب الجمهوري "جون بوينر".

وكان الديمقراطيون رشحوا أيضا زعيمهم حكيم جيفريز، لمواجهة أي مرشح جمهوري لرئاسة مجلس النواب.

وفي هذا الشأن، وجه "ترامب" رسالة إلى النواب الجمهوريين على منصته للتواصل الاجتماعي: "لا تحولوا انتصارا كبيرا إلى هزيمة هائلة. حان الوقت للاحتفال، أنتم تستحقون ذلك! كيفن مكارثي سوف يقوم بعمل جيد".

ويمثل "مكارثي" ولاية كاليفورنيا في مجلس النواب منذ عام 2007.

وكان زعيم الأقلية في المجلس بعد أن فقد الجمهوريون السيطرة عليه في الانتخابات النصفية لعام 2018.

وحصل الحزب الجمهوري مجددا على أغلبية بسيطة بعد الانتخابات النصفية التي شهدتها الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

من جهته، استنكر الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الوضع القائم في مجلس النواب، وقال إن عدم قيام الكونجرس بمهامه "أمر مخجل" للبلاد.