نفى وزير القوى العاملة في مصر، "حسن شحاتة" ما يثار حول تصفية العمالة المصرية في الخليج، بإنهاء خدمتهم، خاصة دولة الكويت، مشددا على أن "دول الخليج لا يمكنها الاستغناء عن العناصر البشرية المصرية".

وخلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار"، علق "شحاتة" على ما يثار حول تصفية العمالة المصرية في الخليج، قائلا: "كل دا كلام مواطنين"، مشيرا إلى استمرار الوزارة على تصديق عقود عمل لدولة الكويت.

ولفت إلى وضع بعض الدول ضوابط لتنظيم إجراءات العمالة بالخارج مثل الربط الإلكتروني بين مصر والأردن وليبيا.

وحول فسخ تعاقدات العاملين بالمصانع عقب تصفيتها نتيجة لعدم وجود جدوى للاستكمال، أكد وزير القوى العاملة إبرام الوزارة تعويضات بحد أدنى 250 ألفا إلى 500 ألف جنيه مع جميع أصحاب المصانع التي تم تصفيتها قياسا بما جرى مع مصنع الحديد والصلب.

وأشار الوزير المصري إلى تعويض الوزارة بعض العمال بفرص عمل أخرى مثيلة في مصانع بديلة، وأن الوزارة تضمن حصول العاملين على تعويضاتهم كاملة.