رحبت وزارة الخارجية المصرية، السبت، بنتائج اجتماع رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين "عقيلة صالح" و"خالد المشري"، بالقاهرة، وتوافقهما على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية إلى المجلسين لإقرارها.

جاء ذلك وفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير "أحمد أبو زيد"، في بيان نشرته وسائل إعلام مصرية منها موقع صحيفة "اليوم السابع".

وقال "أبو زيد": "نرحب بتوافق رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين، أول أمس الخميس، على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، بهدف استكمال الإجراءات المتمثلة في القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية كخطوة هامة على صعيد المضي قدماً صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت".

وأشاد المتحدث "بدور مجلسي النواب والدولة الليبيين في اضطلاعهما بمسؤولياتهما"، معربا عن تطلع بلاده إلى "استكمال المجلسين لباقي مهامهما في الفترة القادمة".

والخميس، أكد رئيسا مجلسي النواب والدولة "عقيلة صالح" و"خالد المشري"، في بيان مشترك عقب لقاء جمعهما مع رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي بمقر المجلس بالقاهرة، حرصهما على "إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وأشار البيان، إلى أنهما "اتفقا على إحالة الوثيقة الدستورية المنجزة من لجنة المسار الدستوري لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس"، دون تفاصيل بشأنها.

كما اتفقا على "وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات".

ومنذ مارس/ آذار 2022 تتصارع على السلطة حكومة برئاسة "فتحي باشاغا" كلفها مجلس النواب في طبرق (شرق)، مع حكومة الدبيبة المعترف بها دوليا، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

ولحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات تعثر إتمامها أواخر 2021.