قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس"، إن العقوبات الإسرائيلية على الفلسطينيين "لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات"، مشيرا إلى أن واشنطن لا تدعم أي تصرف يأخذ الأطراف بعيدا عن حل الدولتين.

جاء ذلك في إيجاز للصحفيين، على خلفية سلسلة عقوبات فرضتها إسرائيل خلال الأيام الأخيرة الماضية على السلطة الفلسطينية، بسبب توجهها بطلب لاستصدار فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية.

وأضاف "برايس" أن الولايات المتحدة كانت "ثابتة في معارضتها الشديدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل"، ووصف الخطوة بأنها "تأتي بنتائج عكسية".

وعندما سُئل عما إذا كان سيحث الإسرائيليين على الإفراج عن الأموال المحتجزة -وهي نسبة مئوية من عائدات الضرائب التي جمعتها العام الماضي نيابة عن السلطة الفلسطينية- صرح "برايس" بأن "الإجراءات أحادية الجانب تهدد قابلية حل الدولتين للحياة".

والجمعة الماضية، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، في بيان، اتخاذ عقوبات ضد الفلسطينيين بعد توجههم للمحكمة الدولية.

وبحسب البيان، قررت الحكومة الإسرائيلية اقتطاع نحو 139 مليون شيكل (نحو 39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية (المقاصة) لصالح عائلات القتلى من المستوطنين الإسرائيليين، وتجميد بناء الفلسطينيين في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.

كما قررت الحكومة الإسرائيلية "حرمان الشخصيات المهمة التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من المزايا، واتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط عدائي".

وأضاف مكتب "نتنياهو": "لن تقف الحكومة الحالية مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه الحرب وسترد حسب الضرورة".

ويسود توتر كبير بين الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة "بنيامين نتنياهو"، والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين الديني والقومي والسلطة الفلسطينية، تزايدت حدته بعدما توجهت الأخيرة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.

والأسبوع الماضي، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة (بأغلبية 87 ومعارضة 26 وامتناع 53 دولة عن التصويت) لصالح قرار تقدمت به فلسطين بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي والتبعات القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، في حرب عام 1967، بينما انسحبت من غزة عام 2005 لكنها تفرض حصارا على القطاع.