"الرياض ليست أبوظبي، والتطبيع مع السعودية سيكون نموذجا مختلفا عن (اتفاقات إبراهيم)، أكثر تواضعا في مضمونه، وسيتقدم ببطء أكبر، لكن الاتفاق (التطبيع) معها يمنح الدول العربية والإسلامية شرعية إضافية للعلاقات مع إسرائيل"..
هكذا تحدث "يوئيل جوجنسكي" وهو باحث كبير في معهد بحوث الأمن القومي الإسرائلي، وخبير في شؤون دول الخليج، ومسؤول سابق في ملف إيران والخليج في هيئة الأمن القومي بإسرائيل، في مقال بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، داعيا تل أبيب أن تعمل مع واشنطن كي تحيك تطبيعا مناسبا مع حساسيات الرياض.
وأضاف: "الرياض ترغب بأن ترى أثمانا إسرائيلية هامة يمكنها أن تعرضها كإنجاز يساهم في فكرة الدولتين".
وتابع: "السعودية رغم مصلحتها في الدفع قدما بالعلاقات مع إسرائيل، لكنها تفضل مواصلة (التطبيع الزاحف)"، لافتا إلى أن "التدرج والحذر ضروريان من ناحيتهم، أما محاولة تسريعه وكشف تفاصيل ومساومات قبل أن يكون نضوجه، فهذا من شأنه أن يعمل كسهم مرتد ويمس بما تحقق".
ولفت الباحث إلى أن "السر الأقل حفظا في الشرق الأوسط، أن للسعودية مع إسرائيل علاقات أمنية هادئة، وبشكل علني تتقدم السعودية معنا بشكل بطيء ومتدرج"، ضاربا المثال على ذلك بالمقابلة التي منحها رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" لقناة "العربية" السعودية.
وزعم "جوجنسكي" أن "التطبيع مع إسرائيل سيحسن المكانة الإشكالية للمملكة في العالم، خاصة في الولايات المتحدة، وسيعطي دفعة لاقتصاد السعودية، وسيطلق رسالة واضحة لإيران".
وتابع: "لكن، لأجل إعلان العلاقات، يشدد كبار المسؤولين السعوديين على الحاجة للتقدم نحو واقع دولة فلسطينية، وعلى كونهم متمسكين بمبادرة السلام العربية، والملك سلمان يبدو ملتزما أكثر من ابنه، محمد (ولي العهد السعودي) بالموضوع الفلسطيني، ويحتمل عندما يخلفه، أن يبدي مرونة أكبر في مسألة التطبيع مع إسرائيل".
وتساءل: "ماذا يريد السعوديون؟ أولا؛ لن يتاح تقدم معهم دون هدوء متواصل بيننا وبين الفلسطينيين، خاصة حول القدس والمسجد الأقصى، وهذا اختبار غير بسيط للحكومة الجديدة (اليمينية)، وينبغي أن نأخذ بالحسبان أنه ليس فقط لن يكون تقدم في التطبيع، بل يحتمل سير إلى الوراء ومس بما تحقق، وبالتأكيد إذا ما اشتعلت الساحة الفلسطينية".
وزاد: "ثانيا، توجد علاقات بين واشنطن والرياض، ويحتمل أن تبدي المملكة مرونة في القضية الفلسطينية، إذا ما تفضلت الولايات المتحدة ومنحتها ضمن أمور أخرى، قدرة لوسائل قتالية متطورة، وضمانات في موضوع إيران، وتعاونت معها في مجال النووي، وكقاعدة، حسنت علاقاتها مع المملكة، التي توجد حاليا في درك أسفل".
ونبه "جوجنسكي" بأن هذا "تحد غير بسيط، ونتنياهو يدعي أن بوسعه أن يساهم في هذا الموضوع، إضافة إلى ذلك، واقع الوضعية السياسية في إسرائيل، السعودية تتنظر لترى كيف سيتحكم نتنياهو بالعناصر المختلفة في ائتلافه، وهل سيكون قادرا على أن يتاجر مرة أخرى بعملة الضم هذه المرة مع السعوديين، بعد أن تنازل عناه في التوقيع على الاتفاق مع الإمارات؟".
وسبق أن كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "يائير لابيد"، أن حكومته وضعت الأسس لانضمام السعودية إلى "اتفاقيات إبراهيم" (التطبيع)، متوقعا أن يتم ذلك خلال وقت قصير، وهو الأمر ذاته الذي توقعه خلفه "نتنياهو" الذي عين وزير الاستخبارات السابق "إيلي كوهين" وزيراً للخارجية.
وكان "كوهين" قد لعب دورًا مهمًا في الاتفاقيات التي توصّلت إليها تل أبيب مع عدد من الدول العربية.
ووقع "نتنياهو" اتفاقات إبراهيم مع البحرين والإمارات في سبتمبر/أيلول 2020، قبل أن ينضم المغرب والسودان إلى الاتفاقات في وقت لاحق.
ومنذ توقيع الاتفاقات، يبذل "نتنياهو" جهودًا للتوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية، وسط تأكيدات أن أعضاء الكنيست ووزراء اليمين المتطرف في الحكومة الجديدة، لن يعرقلوا جهود "نتنياهو" لتطبيع العلاقات مع السعودية.
واعترف المسؤولون الإسرائيليون بوجود علاقات سرية بين إسرائيل والسعودية، وقد زار "نتنياهو" نفسه المملكة خلال فترة ولايته السابقة، والتقى ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، حسب تقارير إعلامية.
وذكرت القناة "12" العبرية"، أن "نتنياهو" متفائل للتوصل إلى اتفاق مع السعودية، مشيرًا إلى أن شركاءه السياسيين من اليمين المتطرف يفهمون ذلك.
ولا تعترف السعودية بإسرائيل ولا توجد علاقات دبلوماسية أو تجارية "رسمية" بينهما، كما لم تنضم المملكة لاتفاقيات "إبراهيم"، على الرغم من أنه يُعتقد أن لديهما روابط أمنية ودفاعية تستند إلى مخاوفهما المشتركة بشأن طموحات إيران الإقليمية.
ومؤخرا، تزايدت التقارير والمؤشرات حول استعداد السعودية للدخول إلى حظيرة التطبيع مع دولة الاحتلال، بعد الزيارة التي أجراها الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى المملكة منتصف العام الجاري، والتقى خلالها ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، الذي أشارت تقارير أخرى سابقة إلى أنه لا يمانع من التطبيع مع دولة الاحتلال، لكن وجود والده الملك "سلمان بن عبدالعزيز" هو العقبة الأبرز في هذا الطريق.
ويرى مراقبون أن خطوة السعودية لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ستمنح بشكل فعال معظم الدول العربية والإسلامية الأخرى الضوء الأخضر لتحذو حذوها.
في المقابل، صدرت عن المملكة إشارات واضحة عن انفتاحها على التقارب مع إسرائيل، ففي مارس/آذار الماضي، قال "بن سلمان"، خلال مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، إن المملكة لا تنظر إلى إسرائيل كـ"عدو"، وأنما كـ"حليف محتمل" في العديد من المصالح المشتركة.
وعلى مدى سنوات، أقامت السعودية وإسرائيل علاقات اقتصادية عبر أطراف أخرى لنقل المنتجات الزراعية والتكنولوجية الإسرائيلية إلى سوق المملكة عبر الضفة الغربية والأردن وقبرص.
بالتوازي، شهدت المناهج الدراسية السعودية تغييرات واسعة شملت إزالة محتويات دينية اعتبرت أنه "لا تتماشى مع دعوات الوئام والمودة حيال أتباع الأديان المخالفة للإسلام بخاصة اليهود".
ولا تبدو الرياض على عجلة من أمرها للتطبيع مع إسرائيل، وإن كانت لا تجد إحراجا في الانفتاح عليها، فكلما أثير هذا الموضوع يردد السعوديون أن هذا الحديث سابق لأوانه وأن التطبيع مرتبط بشرط التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
ويعزى هذا الموقف لكون السعودية دولة رائدة في العالم الإسلامي تدافع عن القضية الفلسطينية، وبالتالي تخشى من أن يؤدي أي تقارب رسمي وعلني مع إسرائيل دون حل القضية إلى ردود فعل وانتقادات من الرأي العام العربي والإسلامي المناهض لاسرائيل، بما في ذلك الداخل السعودي.
وتحافظ المملكة على موقف معلن مفاده أن حلًا للقضية الفلسطينية شرط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، طبقًا لمبادرة السلام العربية التي طرحتها الرياض سابقًا وتم إقرارها بالإجماع خلال قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في بيروت عام 2002.
كما تتنافس السعودية على النفوذ في العالم الإسلامي مع تركيا وإيران، وتعتقد أن اتفاق سلام مع إسرائيل سيضعف نفوذها من هذا المنظور.
