أفادت مصادر فلسطينية بأن إسرائيل شرعت بوضع مكعبات إسمنتية على طول الجدار الأمني غرب بلدة قفين شمال طولكرم، شمالي الضفة الغربية، ما أدى لفصل آلاف الدونمات الزراعية عن سكانها الفلسطينيين.

ويمتد الجدار الإسمنتي الجديدة من قرية سالم إلى مدينة طولكرم بارتفاع 9 أمتار وبطول يبلغ 45 كيلومترا، مضافا إليه تحصينات ووسائل إلكترونية.

وقال المزارع "محمد سعيد" لوكالة "سبوتنيك": "5 آلاف دونم فقط من بلدة قفين سيتم حرمان المزارعين من الوصول إليها، فضلاً عن عشرات آلاف من الدونمات للقرى المجاورة".

وأضاف: "في الوقت الماضي كنا ندخل 3 أيام وكثير من الأحيان يمنعونا بحجج أمنية، لكن مع بناء هذا الجدار سنمنع من الدخول، فهناك نية للتضيق علينا وسلب أراضينا الزراعية".

وسيحل هذا المقطع الإسمنتي مكان مقطع آخر في جدار الفصل، تم بناؤه قبل نحو 20 عاما، وكان المواطنون في السابق يصلون إلى أراضيهم الزراعية ضمن فترة زمنية محددة وبشكل سنوي.

من جهته قال "تيسير عمارنة" رئيس بلدية عكابا قضاء طولكرم للمصدر نفسه: "هذه أراض فلسطينية، ومع بناء الجدار لن نتمكن من الوصول بحجج أمنية، وستسلب أراضينا بهذه الحجج الواهية".

وأضاف: "نفذوا السياج وقالوا إنه سياج أمني، واليوم يبنون جدارا إسمنتيا لنفس السبب، والخاسر هو الفلسطيني الذي سيفقد أرضه التي يزرعها".

وكان وزير الجيش الإسرائيلي السابق "بيني جانتس" صادق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على إقامة جدار إسمنتي جديد في شمال الضفة الغربية، بطول 100 كيلومتر، وقد بدئ التنفيذ في بنائه ضمن مراحل، والمرحلة الأولى ستمتد إلى قرابة 45 كيلومترا.

وكانت إسرائيل قد شرعت قبل 20 عاما (في يونيو/حزيران 2002،)، في بناء جدار على أراضي الضفة الغربية (أغلبه أسمنتي وبعضه يتكون من سياج وأسلاك شائكة)، بذريعة منع فلسطينيين من التسلل، في خطوة أدانتها السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة.

وفي تقارير سابقة، قال مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة إن طول الجدار يبلغ 712 كيلومترا ويقع 85% منه داخل أراضي الضفة الغربية وليس على طول الخط الأخضر (حدود عام 1967).