تولى الإيراني "علي رضا أكبري" الذي يحمل الجنسية البريطانية وحكم عليه القضاء بالإعدام لإدانته بتهمة التجسس لحساب المملكة المتحدة، مهاما في وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي في طهران الخميس.

وكشفت السلطة القضائية الإيرانية الأربعاء أن "أكبري" الذي عرف عنه سابقا تولي منصب نائب وزير الدفاع، حكم عليه بالإعدام لإدانته بتهمة التجسس.

من جهتها، دعت وزارة الخارجية البريطانية طهران لوقف تنفيذ الحكم، معتبرة أنه "ذو دوافع سياسية".

والخميس، أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن أكبري شغل مناصب عدة في هيكيلية الدفاع والأمن في الجمهورية الإسلامية، منها "معاون وزير الدفاع للعلاقات الخارجية" و"مستشار لقائد القوات البحرية" و"رئاسة قسم الدفاع والأمن في مركز بحوث وزارة الدفاع"، إضافة الى عمله "في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بخصوص أدواره.

وقالت الوكالة إن "أكبري" من قدامى الحرب مع العراق (1980-1988)، يبلغ من العمر 61 عاما (مواليد 21 أكتوبر/تشرين الأول)، وتم توقيفه في العام 1398 (وفق التقويم الهجري الشمسي المعتمد في إيران، أي بين مارس/آذار 2019 ومارس/آذار 2020).

ولم تحدد الوكالة تاريخ الحكم عليه.

ونشرت "إرنا" على موقعها الالكتروني، شريطا عن أكبري يمتد زهاء تسع دقائق، يتضمن صورا له بمفرده أو مع أشخاص ومسؤولين تم إخفاء وجوههم، ولقطات وهو يتحدث عن تواصله مع البريطانيين. ويختتم الشريط بلقطات له وهو معصوب العينين، قيل إنها للحظة توقيفه.

ومن الأمور التي أوردها أكبري في حديثه، أن الجانب البريطاني سأله عن العالم النووي "محسن فخري زاده" الذي اغتيل بهجوم استهدف سيارته قرب طهران في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

واتهمت الجمهورية الإسلامية عدوها الاقليمي اللدود اسرائيل بالوقوف خلف اغتيال أبرز علمائها النوويين. وأكدت إيران بعد مقتله، أن فخري زاده كان نائبا لوزير الدفاع ورئيسا لمنظمة الأبحاث والإبداع التابعة للوزارة.

وكان موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية أورد الأربعاء أن "أكبري" دين "بتهمة الإفساد في الأرض، للمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية".

ولم يقدّم الموقع تفاصيل بشأن تاريخ توقيف أكبري أو الحكم بحقه، مشيرا الى أن المحكمة العليا صادقت عليه.

وأوردت وزارة الأمن (الاستخبارات) الإيرانية في بيان نشره الإعلام الرسمي، أن أكبري "كان على صلة بعدد من الأجهزة الحساسة داخل البلاد".

وأضافت أن "أهمية منصبه والامكانية المتاحة له" جعلتا منه "جاسوسا رئيسيا" لصالح جهاز الاستخبارات السرية البريطانية ("أم آي 6").

وأشارت الى أن أكبري قدّم للجهاز البريطاني "معلومات مهمة" عن إيران.

وكانت صحيفة "إيران" الحكومية أجرت في شباط/فبراير 2019، مقابلة مع أكبري، وقدّمته على أنه "نائب سابق لوزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي"، الإصلاحي الذي تولى رئاسة الجمهورية الإيرانية بين العامين 1997 و2005.

وسبق للسلطات أن أعلنت توقيف الكثير من الأشخاص على خلفية قيامهم بالتجسس على الجمهورية الإسلامية لحساب أجهزة استخبارات معادية، مثل الأميركية والاسرائيلية والبريطانية.

وفي مطلع ديسمبر/كانون أول أعلنت السلطة القضائية إعدام أربعة أشخاص دينوا بتهمة "التعاون" مع إسرائيل.