أصدرت محكمة مصرية، الأحد، حكما بالسجن المؤبد بحق المقاول والفنان المعارض "محمد علي" و37 آخرين؛ بتهم عديدة بينها الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة على ذمة القضية المعروفة باسم "خلية الجوكر الإرهابية".

وحسب وسائل إعلام مصرية بينها "المصري اليوم"، عاقبت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المصرية 16 متهماً في نفس القضية، بينهم فتاة، بالسجن المشدد 5 سنوات، والسجن المشدد 10 سنوات لخمسة آخرين، بينما برأت 21 متهماً مما أسند إليهم من اتهامات.

ويقيم "محمد علي"، الذي تعاقدت شركة مقاولات خاصة به لتنفيذ مشروعات للجيش، منذ سنوات خارج مصر، وهو أول من أثار ملف القصور الرئاسية والموازنات المالية الكبرى التي رصدتها الحكومة المصرية لها، ويواصل نشر فيديوهات تحث المصريين على الثورة ضد نظام الرئيس "عبد الفتاح السيسي".

واستندت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في حكمها إلى تحقيقات لأجهزة الأمن المصرية رأت أنها "تثبت ارتكاب المتهمين لعدة جرائم، منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها".

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم "نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والقائمين على الحكم".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، صدر حكم غيابي بالسجن 5 سنوات بحق "علي"؛ لإدانته بالتهرب الضريبي، لكن المقاول الذي تحول معارضا شرسا لنظام "السيسي" يصر على أنّ هذه الاتهامات "زائفة" وذات دوافع سياسية.

وأمرت محكمة مصرية في يوليو/ تموز 2021 بسرعة ضبطه، مع اثنين آخرين، وحبسهم على ذمة قضية "الجوكر"، وأمرت بإخطار الإنتربول الدولي بسرعة تنفيذ هذا القرار.