أصدر الرئيس الإماراتي "محمد بن زايد آل نهيان"، الثلاثاء، مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء "المكتب الوطني للإعلام"، بهدف تنسيق الجهود والتعاون بين جميع الجهات الإعلامية في الدولة.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" نص المرسوم بقانون اتحادي على أن يتمتع المكتب بالاستقلال المالي والإداري اللازمين لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويتبع وزير ديوان الرئاسة.

ويهدف المكتب إلى تطوير منظومة الإعلام في الدولة بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز موقع الدولة الإعلامي على المستوى الإقليمي والدولي، إضافة إلى دعم آلية التنسيق والتعاون وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات الإعلامية في الدولة بجانب إعداد قيادات وكوادر إعلامية وطنية.

ويتولى المكتب عدة اختصاصات لتحقيق أهدافه، منها اقتراح وإعداد السياسات والتوجهات والاستراتيجيات الإعلامية العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.

كما أوكل إليه اقتراح وإعداد ومراجعة كافة التشريعات واللوائح والقرارات المعنية بقطاع الإعلام الوطني والتنسيق مع الجهات الإعلامية في الدولة، لتوحيد الرؤية الإعلامية والخطاب الإعلامي للدولة محلياً ودولياً.

ويختص المكتب أيضا بإعداد السرد الإعلامي للدولة وتقييمه ومتابعته داخل الدولة وخارجها، والقيام بكل ما له علاقة بالحفاظ على اسم الدولة وسمعتها وتعزيزهما، بجانب تمثيل الدولة إعلامياً على كافة الأصعدة الخارجية والإقليمية وفي المؤتمرات والفعاليات الإعلامية داخل الدولة وخارجها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتوجه هيئات حقوقية انتقادات للسلطات الإماراتية بتقييد حرية الإعلام والصحافة في البلاد.

وحسب مؤشر منظمة "مراسلون بلا حدود" للعام 2022 الذي صدر في مارس/آذار الماضي، تراجعت حرية الصحافة في الإمارات 7 مراكز دفعة واحدة لتحتل المركز 138 من أصل 180 دولة يقيّمها المؤشر.