وقال الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش"، في رسالة عممت الخميس، إن الدول الست هي كل من فنزويلا ولبنان وجنوب السودان، إضافة إلى دومينيكان وغينيا الاستوائية والجابون.

وجاء في بيان الجمعية العامة، أن القرار يأتي بحسب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أن "لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان قيمة المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها".

كما يمنح الميثاق الجمعية العامة أيضا سلطة تقرير "أن عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو"، وفي هذه الحالة يمكن لأي بلد أن يستمر في التصويت.

ووفق الأمم المتحدة، يبلغ الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت 76.244.991 دولارا لفنزويلا، و1.835.303 دولارات للبنان، و619.103 دولارات لغينيا الاستوائية، و196.130 دولارا لجنوب السودان، و61.686 دولارات للغابون، و20.580 دولارا لدومينيكا.

وبالإضافة إلى الدول الست، أدرجت الأمم المتحدة 3 دول أفريقية على قائمة الدول التي عليها متأخرات، وهي جزر القمر، وساو تومي وبرينسيبي والصومال.

وسيكون لهذه الدول الثلاث الاحتفاظ بحقوقها في التصويت، كما أنها منحت نفس الإعفاء العام الماضي.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية حادة بدأت في عام 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون السيادية والطرق غير المستدامة التي كانت تمول بها، بينما لم يخرج السياسيون بعد بخطة إنقاذ.

وتراكمت الديون على الحكومات المتعاقبة في أعقاب الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990، دون أن تحقق إنجازات بهذا الإسراف في الإنفاق.