اعتبر تحليل نشره موقع "المونيتور"، أن إعلان السعودية تغيير سياسة منح المساعدات المالية للدول الأخرى يستهدف تهدئة القلق لدى المواطنين السعوديين والذين يرون أن مواردهم تذهب إلى الخارج بينما يطلب منهم دفع الضرائب باستمرار.

وأوضح التحليل، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن المملكة تهدف أيضا من وراء قرارها إلى تعزيز نفوذها الاقتصادي كأداة سياسية لفرض مصالحها في دول أخرى.

وكان وزير المالية السعودي "محمد الجدعان"، قال ، قبل يومين، خلال منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، إن الرياض ستغير من سياسة تقديم المساعدات، مضيفا أن حكومته كانت تقدمها بلا شروط، وأن هذا الأمر سينتهي، مؤكدا أنهم سيطلبون "إصلاحات" من الدول المتلقية لتلك المنح.

وقال التحليل إن السعودية يبدو أنها تعيد النظر في كيفية تصور ناخبيها لها على المسرح العالمي، حيث تتطلب الطموحات الاقتصادية العالمية للأمة تحولًا محليًا وتتطلب استثمارات ضخمة من سكانها.

وينقل عن "كريستين سميث ديوان"، الباحثة المقيمة البارزة في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، أن هذا التوجه السعودي الجدي يستهدف تهدئة المشاعر العامة، حيث يرى السعوديون أن مواردهم تذهب إلى الخارج، بينما يُطلب منهم دفع الضرائب، وتخفيض مزاياهم، وما إلى ذلك.

ومع ذلك، فإن الضغط على الدولة الغنية بالنفط للحفاظ على دورها كداعم إقليمي يتزايد وسط تراجع اقتصادي عالمي، تحت ضغط الحرب الأوكرانية الروسية، بحسب التحليل.

مصر ولبنان وباكستان

وعلى مر السنين، كانت المملكة واحدة من أكبر مقدمي المساعدات لمصر، التي تم تخفيض عملتها إلى النصف منذ مارس/آذار 2022، وسجل يناير/كانون الثاني من هذا العام أدنى سعر صرف لليرة اللبنانية مقابل الدولار، وقد طلبت باكستان المساعدة من المملكة أيضًا.

لكن السعودية، بحسب "ديوان" ستكون أكثر تشككا قبل منح المساعدات.

واعتبرت الباحثة أن غياب السعودية عن اللقاء الأخير في أبوظبي، والذي جمع قادة الإمارات وقطر والبحرين ومصر والأردن، يدل على هذا الأمر.

ومن عام 2007 إلى عام 2017 ، قدمت المملكة العربية السعودية 32.65 مليار دولار كمساعدات لـ78 دولة، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

كانت اليمن هي المستفيد الأول بـ13 مليار دولار خلال تلك الفترة. بدأت الحرب الأهلية في البلاد في عام 2014، وتدخل التحالف السعودي بعد ذلك بعام.

وفي عام 2021، قادت المساعدة الإنمائية الرسمية السعودية العالم بأكثر من 1% من دخلها القومي، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتجاوزت نسبة 0.7% التي أوصت بها الأمم المتحدة.

ومع ذلك، وفي عام 2022، انتقلت المملكة، إلى جانب قطر والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى، من منح المساعدات المالية إلى متابعة الاستثمارات التي قد تحقق عوائد لكل من المستثمر والمستفيد.

((3))

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت السعودية إنها ستزيد استثماراتها في باكستان إلى 10 مليارات دولار، وستخصص 30 مليار دولار لبناء محطات توليد الكهرباء ودعم البنك المركزي، بالإضافة إلى إنشاء شركات في الأردن والبحرين والسودان والعراق وسلطنة عمان باستثمارات تصل إلى 24 مليار دولار حسب "رويترز".

تفتح هذه المشروطية الباب لمزيد من التنسيق مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لكنها أيضًا مقايضة، بحسب التحليل.

وتقول "ديوان" لـ"المونيتور": "أعتقد أن المملكة العربية السعودية مدركة تمامًا للطريقة التي يمكنهم بها استخدام نفوذهم الاقتصادي كأداة سياسية لفرض مصالحهم"، ولا تتوقع منهم التخلي تمامًا عن ذلك من خلال العمل مع الكيانات العالمية.