ترفض مصر و4 دول عربية أخرى، حضور اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي دعت له حكومة الوحدة في ليبيا برئاسة "عبدالحميد الدبيبة".

كشف ذلك مصدر دبلوماسي مصري، في تصريحات لموقع "القاهرة 24" (محلي)، حين لفت إلى أن "رفض عدد كبير من الدول العربية لدعوة حكومة الدبيبة، يأتي للحفاظ على وحدة الموقف العربي تجاه القضية الليبية، خاصة في ظل وجود حكومة مكلفة برئاسة فتحي باشاغا من البرلمان الذي يعد الجهة الشرعية المنتخبة الوحيدة في ليبيا".

وتشهد ليبيا حالة انقسام واسعة في المواقف في ظل وجود حكومتين، الأولى منتهية الولاية برئاسة "عبدالحميد الدبيبة"، والثانية حكومة "فتحي باشاغا" المكلفة من البرلمان الليبي.

ولا تعترف القاهرة بشرعية حكومة الوحدة الوطنية، وسبق أن غادر وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، اجتماعاً لوزراء الخارجية العرب في القاهرة في سبتمبر/أيلول الماضي، احتجاجاً على ترؤس وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا "نجلاء المنقوش"، للاجتماع.

ويعدّ الاجتماع الوزاري العربي المرتقب، الأحد، اجتماعاً تمهيدياً للاجتماع الوزاري العربي العادي المقرر في القاهرة الشهر المقبل.

وفيما لم تتحدد الملفات المطروحة على طاولة نقاش الوزراء العرب، كشف مصدر دبلوماسي من وزارة الخارجية بطرابلس أن ملفي الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية وتداعيات ملف الحرب الأوكرانية على الساحة العربية، من الملفات الأساسية في الاجتماع.

وأشار المصدر، الذي تحدث شرط عدم ذكر اسمه، لصحيفة "العربي الجديد"، إلى مساع حثيثة من قبل حكومة الوحدة الوطنية تجريها لإثناء بعض الدول العربية عن عزمها خفض تمثيلها الوزاري في الاجتماع.

وفيما لم يفصح الدبلوماسي عن أسماء تلك الدول، أشار إلى أنها "أربع دول غير مصر حتى الآن، من الممكن أن تخفض ثلاث منها تمثيلها في الاجتماع".

وفيما لم توضّح وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، حتى الآن، أي ترتيبات تخص الاجتماع، أعلنت الحكومة عن "إجازة رسمية للجهات العامة وما في حكمها الواقعة داخل نطاق طرابلس الكبرى بمناسبة انعقاد المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب".

وأوضح قرار الحكومة أن الهدف من الإجازة "تجنب الازدحام وعرقلة حركة السير" للوفود المشاركة.

في المقابل، عبرت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة "فتحي باشاغا" عن استغرابها من استضافة حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية لاجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس.

واعتبرت وزارة خارجية حكومة "باشاغا"، في بيان الجمعة، أن "الاجتماع يأتي مخالفاً لصدور مقرر داخلي في الدورة 158 للجامعة ينص على تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة قانونية حول صلاحية ترؤس الجلسة المشار إليها".

ومنذ مارس/آذار 2022، تتصارع على السلطة في ليبيا حكومة برئاسة "فتحي باشاغا" كلفها مجلس النواب في طبرق (شرق)، مع حكومة الوحدة بقيادة "عبدالحميد الدبيبة" المعترف بها دوليا، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

ولحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات تعثر إتمامها أواخر 2021 بسبب خلافات داخلية.