أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، الأحد، وزيرا في حكومته أدين بقضية سابقة، وذلك امتثالا لحكم أصدرته المحكمة العليا رغم مضي "نتنياهو" قدما في إصلاحات قضائية تحد من سلطات المحكمة وأثارت الخلاف.

وأظهر محضر رسمي أن "نتنياهو" تعهد بإيجاد "كل سبيل قانوني" لإسناد منصب عام لـ"أرييه درعي" في المستقبل، ثم أبلغه بإقالته من وزارتي الداخلية والصحة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

وقال "باراك سيري"، وهو أحد المقربين من "درعي"، لراديو الجيش يوم الأحد، إن حقيبتي الداخلية والصحة ستظلان من نصيب حزب "شاس" الديني المتطرف لأنه لا يزال مشاركا في الائتلاف الحاكم.

وأمرت المحكمة العليا "نتنياهو"، الأسبوع الماضي، بإقالة "درعي" استنادا إلى إدانته بالاحتيال الضريبي العام الماضي ضمن اتفاق للإقرار بالذنب يحميه من دخول السجن.

وأثار حكم المحكمة نقاشا عاصفا في إسرائيل بالتزامن مع احتجاجات واسعة على إصلاحات مقترحة يقول "نتنياهو" إن من شأنها أن تعيد التوزان بين أفرع الحكومة، لكن معارضي الخطوة يقولون إن تلك الإصلاحات المقترحة ستنتقص من استقلال القضاء.

وفي تصريحه خلال اجتماع مجلس الوزراء، وصف "نتنياهو" الحكم الصادر بحق "درعي" بأنه "مؤسف" و"غير مبال بإرادة الناس".

وشهد الائتلاف الديني القومي الحاكم منذ أقل من شهر، أزمة لسبب آخر أيضا؛ إذ قاطع شريك يميني متطرف جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية احتجاجا على هدم موقع استيطاني صغير في الضفة الغربية المحتلة يوم الجمعة.

وأمر وزير الدفاع "يوآف جالانت"، وهو عضو في حزب ليكود المحافظ الذي يتزعمه "نتنياهو"، بإزالة الموقع الاستيطاني بسبب بنائه دون تصريح رغم اعتراضات من حزب الصهيونية الدينية الذي سعى لتأخير القرار.

ووضع الموقف "جالانت" في مواجهة مباشرة مع زعيم الصهيونية الدينية "بتسلئيل سموتريتش"، الذي يضطلع ببعض المسؤوليات الوزارية المتعلقة بالمستوطنات في الضفة الغربية بموجب اتفاق الائتلاف الحاكم مع "نتنياهو".

((2))

وتضامنا مع موقف حزب الصهيونية الدينية، قال حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف المشارك أيضا في الائتلاف الحاكم، إنه سيطالب بأن تنفذ إسرائيل قرارا تأخر طويلا لطرد سكان الخان الأحمر؛ وهي قرية بدوية فلسطينية في منطقة رئيسية بالضفة الغربية قرب القدس.

وحثت قوى عالمية إسرائيل على عدم هدم الخان الأحمر حتى لا يوجه ذلك ضربة أخرى لجهود التفاوض لإقامة دولة فلسطينية تعيش إلى جانب إسرائيل. وتعتبر أغلب دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية.