أقر الاتحاد الأوروبي، الإثنين، حزمة جديدة من العقوبات على إيران، وذلك على خلفية تعامل طهران مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

وأوضحت رئاسة الاتحاد في منشور على "تويتر" بأن العقوبات تستهدف من يقودون قمع الاحتجاجات المعارضة للنظام

وأعرب الاتحاد عن إدانته بقوه ما وصفه بـ"الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

والأسبوع الماضي، أفادت تقارير بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 37 اسما لقائمة الاتحاد الأوروبي للأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران خلال اجتماعهم، الاثنين.

وفي المقابل، أبدى الاتحاد الأوروبي تمهلا فيما يتعلق بمطالبة البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، حسبما أفاد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، "جوزيب بوريل" الإثنين.

وقال "بوريل" إن التكتل لا يمكنه إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية، إلا بعد صدور قرار من محكمة في الاتحاد يفيد بذلك.

والأسبوع الماضي، دعا البرلمان الأوروبي الاتحاد إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة الكيانات الإرهابية، واتهمه بأنه مسؤول عن قمع الاحتجاجات داخل إيران وعن تزويد روسيا بطائرات مسيرة.

وأوضح "بوريل" للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل: "هذا الأمر لا يمكن أن يصدر به قرار دون محكمة، قرار من المحكمة أولا. لا يمكنك أن تقول أنا أعتبرك إرهابيا لأنك لا تعجبني".

وأضاف أنه ينبغي على محكمة في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي أن تصدر إدانة قانونية ملموسة قبل أن يمكن للتكتل نفسه التحرك في هذا الشأن.

والثلاثاء، خرجت مظاهرة في مدينة ستراسبورج الفرنسية تطالب الاتحاد الأوروبي بوضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.

وعقب المظاهرة، نشرت "مجموعة الخضر/مجموعة التحالف الأوروبي الحر" في البرلمان الأوروبي مسودة اقتراح حول هذا الموضوع.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، إنها تؤيد إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة "الإرهاب"، وأنه تم التخطيط لفرض عقوبات جديدة ضد إيران.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في 12 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، عن إدراج 24 شخصًا و5 منظمات على قائمة العقوبات في إيران.