كشفت دراسة استقصائية حديثة أن الظروف الاقتصادية الطاحنة في مصر، منذ مارس/آذار 2022، تسببت في توقف الأسر عن سداد الديون والأقساد بنسبة تصل إلى 84%، وتقليل استهلاكها للحوم بنسبة تصل إلى 85%.

وأوردت الدراسة، التي أجراها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ونشرها عبر موقعه الرسمي، أن مصر معرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار الغذاء وللصدمات التجارية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، حيث تعد أكبر مستورد للقمح في العالم.

وذكرت الدراسة، التي استندت إلى مسح لـ6 آلاف أسرة فقيرة في جميع أنحاء مصر عبر الهاتف في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2022، وترجم خلاصتها "الخليج الجديد"، أن معدل التضخم السنوي الإجمالي ارتفع في مصر من 6% إلى 19% بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2022، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وهو أعلى معدل في 5 سنوات.

وأشارت إلى أن معدلات التضخم السنوية لبعض المجموعات الغذائية أعلى من الرقم الإجمالي البالغ 31%، فيما تضاعف معدل التضخم في الخبز والحبوب 4 مرات تقريبًا خلال فترة حرب أوكرانيا.

وبحسب المسح، فإن 75% من الأسر الفقيرة أبلغت عن انخفاض استهلاكها من الدجاج والبيض، وهي مجموعة توفر مصادر رئيسية للبروتين، ما يشير إلى انخفاض متوقع في جودة النظام الغذائي للمصريين، خاصة أن الأسماك والحليب تعتبر مصادر مهمة للبروتين، وقد ارتفعت أسعارها مع باقي المواد المغذية الأخرى.

وأفادت نسبة 24% من الأسر أن استهلاكها من أنواع الخبز غير المدعوم انخفض، ما يشير إلى تحول محتمل من المنتجات غير المدعومة إلى المنتجات المدعومة.

وبسؤال الأسر عن أسباب تقليل استهلاك المواد الغذائية، أفادت نسبة تفوق الثلثين بأن ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي.

وعن كيفية استجابة الأسر لصدمات ارتفاع أسعار الغذاء، أبلغت 84% من الأسر بأنها أوقفت سداد الأقساط والديون، كما أبلغت 70% من الأسر بالتحول إلى أطعمة وعلامات تجارية منخفضة الجودة.

كما أبلغت 47% من الأسر بتقليل استهلاك الغذاء بشكل عام، فيما أفادت نسبة كبيرة من الأسر بخفض النفقات على الصحة (43%) والتعليم (25%)، ما قد يكون له آثار مهمة على الرفاهية في المستقبل.

ورغم من الزيادة الكبيرة في أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في مصر، بما في ذلك الخبز والحبوب، لكن نتائج الدراسة تثبت أن برنامج الدعم الحكومي للغذاء لايزال مهما لأغلب المصريين، وقد يحمي جزئيًا استهلاك الأسر الفقيرة.

وتتوقع الدراسة أن يسفر التحول عن الأطعمة الغنية بالبروتين والتوجه نحو الأطعمة الأقل تغذية إلى حالة من سوء التغذية في مصر، قد تؤدي إلى تفاقم معدلات زيادة الوزن والسمنة المرتفعة بالفعل في البلاد.

ومع فقدان الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس/آذار 2022، ارتفع التضخم في مصر التي تستورد غالبية احتياجاتها من الخارج، إلى 21.9%، وزاد سعر السلع الغذائية بنسبة 37.9%، وفق الأرقام الرسمية.

ويعيش ثلث سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين تحت خط الفقر، وفق البنك الدولي، بينما ثلث آخر "معرّضون لأن يصبحوا فقراء".

وفي سبتمبر/أيلول 2022، نوهت وكالة "بلومبرج" إلى تزايد مخاطر تخلف مصر عن سداد ديونها الخارجية، والتي ارتفعت قيمتها منذ تولي الجيش السلطة منتصف عام 2013، من 43.2 مليار دولار إلى 157.8 مليار بنهاية مارس/آذار 2022.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المخاوف تأتي مع استمرار نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بالاقتراض في الشهور الأخيرة من البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرهما، واستمرار التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.