قال القيادي بالحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) بالسودان "مبارك أردول"، الثلاثاء، إن رئيس مجلس السيادة "عبدالفتاح البرهان" انسحب من الوساطة بين القوى المدنية التي تسعى للتوقيع على العملية السياسية النهائية في البلاد.

وذكر أردول في تصريح للأناضول، "بالأمس دعا البرهان الكتلة الديمقراطية لاجتماع واطلعهم بأن مساعيه للتوفيق بينها وبين الحرية والتغيير - المجلس المركزي- (الائتلاف الحاكم السابق) باءت بالفشل واصطدمت بصخرة الممانعة والنظرة الأحادية من المجلس المركزي الذين طلبوا التعامل مع جهات محددة داخل الكتلة كأفراد وليس ككتلة سياسية.

وأضاف أن "البرهان" "انسحب وأخلى طرفه من المبادرة التي قدمها لتقريب وجهات النظر".

وحتى الساعة 16:10 (ت.غ) لم يعلن البرهان رسميا انسحابه من الوساطة بين القوى المدنية.

وتتمسك قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) بإلحاق رئيس حركة "العدل والمساواة" جبريل إبراهيم، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، كأفراد وليس ضمن الكتلة الديمقراطية للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، لكن الكتلة الديمقراطية تريد التوقيع ككتلة سياسية كاملة وليس أفراد.

وبدأ الخلاف بين الجانبين منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إذ ترى الحرية والتغيير - المجلس المركزي - أن الكتلة الديمقراطية ساندت البرهان في الانقلاب على حكومة الفترة الانتقالية بقيادة "عبد الله حمدوك".

وأردف "أردول": "موقف الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، هذا بالنسبة إلينا (الممانعة) تصرف متعالي ومتعجرف والكتلة لا يمكن أن تقبل بذلك".

وقال: "نحن موقفنا واضح تجاه الوثيقة الموقعة (الاتفاق الإطاري) ونرى أنها وثيقة لا يمكن أن تقود إلى وفاق واستقرار ولا يمكن أن تؤدي إلى تحول ديمقراطي".

وتابع أردول: "مع ذلك كنا إيجابيين ووضعنا آرائنا وموقفنا بشكل واضح وبدأنا تطوير ذلك الموقف ووصلنا إلى مراحل متقدمة في التفاهمات وصلت إلى 97%".

وأوضح أن "النقاط الخلافية المفصلية انحصرت في 5 نقاط متعلقة بجهاز الأمن الذي يريد تشكيله المجلس المركزي والتدخل في القضاء والموقف من اتفاق سلام جوبا وطريقة تصنيف الأطراف داخل الكتلة وقضية شرق السودان".

وزاد "أردول": "تركيز المجلس المركزي كان على الأطراف أكثر من التركيز على العملية السياسية في حد ذاتها، والأمر وصل إلى طريق مسدودة".

وقال "أردول": "لا اتفاءل بالوصول إلى تسوية سياسية مع المجلس المركزي في أي وقت من الأوقات"، متهما إياه بأنه "مجموعة تلعب على اللعبة الصفرية فقط وترى إمكانية تحقيق أهدافها بالضغط على العسكريين باستغلال الخارج".

وفي 8 يناير/كانون الثاني الجاري، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر/كانون أول الماضي) من العسكر والمدنيين، للوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل.

وغاب عن توقيع الاتفاق الإطاري، قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية)، التي تضم حركات مسلحة، بقيادة جبريل إبراهيم، ومني أركو مناوي، وقوى سياسية مدنية أخرى، بالإضافة إلى الحزب الشيوعي، ولجان المقاومة (نشطاء)، وتجمع المهنيين السودانيين.

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.