أعلنت الكويت، الخميس، أن الأمير "نواف الأحمد الجابر الصباح" قبل استقالة حكومة الشيخ "أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح" وكلفها بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"  بصدور أمر أميري بقبول استقالة رئيس الوزراء "أحمد نواف الصباح" والوزراء في الحكومة.

وحسب الأمر يكلف رئيس الحكومة والوزراء بتصريف العاجل من شؤون مناصبهم، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

والإثنين، أعلنت حكومة "أحمد نواف الأحمد الصباح"، تقدمها باستقالتها لولي عهد البلاد، بعد 4 أشهر من تشكيلها، وسط أزمة متصاعدة مع مجلس الأمة (البرلمان) وعشية نظره استجوابين ضد وزيرين فيها.

وأرجع رئيس الحكومة رفعه لكتاب الاستقالة إلى "ما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"، معربا عن "حكمة ولي العهد المعهودة باتخاذه ما يراه محققا للمصلحة العليا للبلاد"، وفق البيان ذاته.

وكانت صحيفة "القبس" المحلية، أفادت بأن الحكومة قبل استقالتها تمسكت بموقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، وسحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء، والموجهين إلى وزير المالية "عبدالوهاب الرشيد" ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء "براك الشيتان".

وبدأت الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، بعد خلاف بشأن رفضها إقرار "أعباء مالية" متعلقة بأزمة "إسقاط قروض مواطنين"، التي رفض النواب طلبها بإعادتها للجان للتوافق.

وأكدت الحكومة أن "مقترح قانون شراء القروض (الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين) والذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار) يخل بمبدأ العدالة والمساواة"، مقابل رفض نيابي لتأجيل إقرارها تلاه طرح نائبين استجوابين ضد وزيرين يفترض أن يناقشا الثلاثاء.

وقضية إسقاط القروض التي تقول تقديرات غير رسمية أنها تمس نحو 500 ألف كويتي أزمة تتجدد سنويا بين النواب والحكومة، وطرحت من مجالس 2019 حتى 2022، دون إقرارها.

وكانت خلافات حكومية برلمانية في 2022، أدت إلى استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة، وإصدار أمير البلاد وولي عهده في أكثر من حديث توجيهات لهما بأهمية التوافق بين المجلسين حرصا على إنجاز مصالح المواطنين.