اعتبر تقرير نشره موقع "مودرن دبلوماسي" أن الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تمر بها مصر لن تتضخم أكثر من ذلك، على الأقل في المستوى المنظور أو المستقبل القريب، مشيرا إلى أن نظرية "مصر أكبر من أن تسقط" هي التي لا تزال حاكمة للعلاقة بين القاهرة والمانحين الدوليين والشركاء الخليجيين.

ووفقا للتقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، فإن مسارعة دول خليجية إلى ضخ أموال في السوق المصرية إبان أزمة ارتفاع الدولار الذي وصل إلى 32 جنيها، قبل نحو أسبوعين، علاوة على موافقة صندوق النقد على حزمة تمويلية بقيمة 3 مليارات دولار في مطلع 2023 وهي الحزمة التي ستفتح الباب أمام حزمة منح أخرى من مانحين خليجيين، تشير إلى أن نظرية "مصر أكبر من أن تسقط" هي التي لا تزال مسيطرة حتى الآن على المشهد.

وأضاف أن النظام في مصر يبدو أنه تمسك بهذه النظرية وهو يعلم جيدا أن الدول المانحة لن تترك للسقوط، بسبب الأهمية الجيوسياسية للبلاد، "لكن حتى هذا الأمر له حدوده، عندما يفوق سعر الإنقاذ كثيرًا ثمن الفشل".

وأشار التقرير إلى اقتراب الدين الخارجي لمصر من 170 مليار دولار أمريكي، وارتفاع التضخم إلى أكثر من 24%، والعجز المزمن في ميزان المدفوعات، موضحا أن هذه التطورات تؤكد أن مصر أصبحت غير مؤهلة من الناحية الهيكلية لتحمل الصدمات العالمية.

وشهدت الدولة ارتفاع ديونها الخارجية إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي، ما تسبب في تأرجح فجوة التمويل عند 20 مليار دولار.

ويشير التقرير إلى مسارعة مصر، من خلال صندوقها السيادي، لبيع أسهم في شركات وبنوك مملوكة للحكومة تبلغ قيمتها حوالي 6 مليارات دولار، والتي ذهب معظمها لصناديق استثمار خليجية، وإعلان البنك المركزي عن تدفقات مباشرة قاربت على المليار دولار، وهو ما يثبت أن تحركا حدث لمحاولة منع انهيار سريع للعملة المصرية.

ما سبق دفع "سيتي بنك" إلى توقع استقرار محتمل للجنيه مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، كما أوصت "ستاندرد شارترد" في تقرير المستثمرين بشراء أذون الخزانة المصرية، كما أشارت "فيتش" لقدرة القطاع المصرفي المصري على مواجهة تداعيات انخفاض قيمة الجنيه.

عودة للنظرية

ويشير التقرير إلى أن نظرية "أكبر من أن تسقط" (TBTF) روجت لها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق "جورج دبليو بوش" خلال الأزمة المالية في 2008، لوصف سبب تدخلها لإنقاذ بعض الشركات المالية لتجنب الانهيار الاقتصادي العالمي، حيث كان من غير المتصور انهيار بعض هذه الشركات.

لكن تطبيق هذه النظرية في حالة الدول يخضع لتحد كبير، حيث يضرب التقرير مثالا على المكسيك التي لم تكن قادرة على خدمة التزامات ديونها الخارجية، ما أطلق أزمة الديون في أغسطس/آب 1982، وبعد سنوات من تراكم الديون الخارجية، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، والركود العالمي، والتخفيضات المفاجئة لقيمة البيزو، تسبب الأمر في ارتفاع فاتورة الدين الخارجي بشكل حاد، ما أدى في النهاية إلى التخلف عن السداد.

أبضا هناك روسيا، فبعدما شهدت عمليات الخصخصة نجاحا محدودا واستقر الاقتصاد الكلي بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، اضطرت إلى التخلف عن سداد ديونها السيادية، وخفض قيمة الروبل، وإعلان تعليق مدفوعات البنوك التجارية للدائنين الأجانب.

وفي مصر، يقول التقرير، إنه على الرغم من أن البلاد لا تزال تواجه عددًا من التحديات، تظل المؤشرات أقل إثارة للقلق نسبيًا من عام 2022، حيث تشير المشاعر العالمية إلى أنه سيتم توفير الإنقاذ على المدى القصير على الأقل.

ويضيف أن اقتصاد مصر المتنوع وحجمها ونفوذها الإقليمي النسبي هي أمور قد تجنب البلاد مصير لبنان.

ومع ذلك، إذا لم تتم الإصلاحات بالسرعة الكافية، وأهمها نشاط التصنيع المحلي في القطاع الخاص وترشيد الإنفاق الحكومي، فقد يتحطم درع "أكبر من تسقط" في نهاية الأمر.