أطلقت مبادرة "الإنقاذ الوطني" التي تقودها منظمات وطنية في تونس، 3 لجان بهدف إعداد تصورات ومقترحات حلول لتجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وتهدف المبادرة الجديدة التي يقودها "الاتحاد العام التونسي للشغل" للتنسيق مع هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى فتح مشاورات وتقديم تصورات وحلول لإخراج البلاد من الأوضاع الصعبة.

وخلال الاجتماع الأول لمبادرة "الإنقاذ الوطني" الذي انعقد الجمعة، أعلن الائتلاف الرباعي عن تشكيل ثلاث لجان ستعمل على تقديم مقترحات وحلول تعرض لاحقا على الحكومة وعلى الرئيس "قيس سعيد"، وهي: "لجنة الإصلاحات السياسية ولجنة الإصلاحات الاقتصادية ولجنة الإصلاحات الاجتماعية"، وتضم خبراء في مجالات القانون الدستوري والاقتصاد والشؤون الاجتماعية الثقافية.

وتتكون هذه اللجان من خبراء في الاقتصاد، والاجتماع، والقانون الدستوري، والثقافة، والبيئة، وكفاءات من مختلف المجالات الأخرى؛ بحسب ما أعلن عنه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل "نورالدين الطبوبي".

وقال "الطبوبي" في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع: "لا مجال أمام التونسيين في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد سوى الجلوس على طاولة الحوار"، مضيفا: "نحن مع الإنقاذ، كفانا عبثا بهذه البلاد، علينا التوجه نحو خيارات وطنية".

وأضاف: "ننظم المبادرة الوطنية للإنقاذ الوطني للتشاور من أجل صياغة برنامج متكامل وعقلاني حول كيفية انقاذ البلاد"، مبرزا أن هدفها "الخروج من الوضع الذي تعيشه تونس منذ 12 عاما وليست ضد أي طرف".

وإلى جانب أشغال اللجان، أكد "الطبوبي" أن مكونات المبادرة ستلتقي في جلسات لتعميق النقاش حول المحاور الثلاثة التي ذكرها، على أن تنفتح لاحقا على مكونات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية لبلورة تصور إصلاحي شامل يخدم أهداف إنقاذ الوطن، حسب قوله.

وقال "الطبوبي" إن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو الحوار، مشيرا إلى أن الفرضية الثانية ستكون التحارب والانهيار الاقتصادي كما يحدث في بعض الدول، مشددا على أن الاتحاد وشركائه لن يقبلوا بحدوث بذلك.

وتابع: "كفانا عبثا بهذه البلاد، حان الوقت لنتوجه نحو خيارات وطنية ونحو تفعيل استقلالية القرار الوطني التي لا تبنى بالشعارات والخطب الرنانة وإنما بالبذل والعطاء وخلق الثروة"، مشيرا إلى أن "الديمقراطية لا تبنى بالبطون الخاوية والفقر وفقدان الأمل الذي يدفع بالمئات من الشباب إلى قوارب الموت".

وزاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن هذه المبادرة "ستكون بعيدة عن كل التجاذبات السياسية، وسيتم تقديمها لاحقا إلى مؤسسات الدولة ولكل من يرى نفسه في هذا الميثاق".

وتسعى منظمات الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2015، إلى تكرار تجربة عام 2013، عندما قامت بدور الوساطة في عملية الانتقال الديمقراطي التي أسهمت في حل أزمة سياسية حادة عاشتها البلاد آنذاك.

ويوضح رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "عبدالرحمان الهذيلي"، أن الهدف العام الذي تضعه المبادرة، تقديم تصور لإنقاذ البلاد على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإخراج البلاد من وضعها الحالي.

ويتابع أن الائتلاف الرباعي المشكّل للمبادرة، وضع شهرا كأقصى تقدير لعمل اللجان الثلاثة لوضع تصوراتها ومقترحاتها، مشيرا إلى أهمية هذه الخطوة في ظل الأزمة الخانقة التي تمر منها البلاد والأوضاع التي "لم تعد تحتمل".

وفي جوابه على سؤال حول ما إن لقيت المبادرة الجديدة ترحيبا من قبل باقي المنظمات والفعاليات المدنية، يوضح "الهذيلي" أن المشاورات في الوقت الراهن ما تزال منحصرة على الأطراف الأربعة فقط، غير أنه يشير إلى أنه بعد وضع التصورات ستكون مفتوحة في وجه الجميع للمشاركة وإغناء الحوار، مبرزا أنها ستقدم أيضا إلى رئيس الجمهورية.

وتعيش تونس على وقع أزمات سياسية متلاحقة منذ "ثورة الياسمين"، احتدت مع وصول الرئيس "قيس سعيد" إلى السلطة، وإقراره في 25 يوليو/تموز 2021، مجموعة من التدابير الاستثنائية التي بدأها بإقالة حكومة "هشام المشيشي"، وتعويضها بأخرى وحل مجلسي القضاء والبرلمان ثم وضع دستور جديد، قبل الإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، تجرى الأحد جولتها الثانية.

وسجلت الجولة الأولى من الانتخابات مقاطعة غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات التونسية، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 11.22%، ما عدته أحزاب المعارضة "فشلا لمسار قيس سعيد وفقدانه للشرعية"، داعية إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

وإلى جانب المشاكل السياسية، تشهد البلاد أوضاعا اقتصادية صعبة، مع ارتفاع التضخم والبطالة، ومعاناة فئات واسعة من التونسيين من ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية ونقص في الوقود ومجموعة من المواد الأساسية الأخرى.