دعت جبهة "الخلاص الوطني" في تونس، القوى والهيئات في البلاد للتوحد حتى رحيل الرئيس "قيس سعيد" وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وتأسست الجبهة في 31 مايو/ أيار 2022، وتضم خمسة أحزاب هي "النهضة"، و"قلب تونس"، و"ائتلاف الكرامة"، و"حراك تونس الإرادة"، و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، وعدد من نواب البرلمان المنحل.

وقال رئيس الجبهة "أحمد نجيب الشابي"، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، الأحد، إن نسبة المشاركة بالدور الثاني للانتخابات التشريعية، "بمثابة حكم نهائي بفشل العملية الانتخابية وعدم شرعية الانقلاب".

واعتبر أن "ما سيفرز عن الانتخابات سيكون مجلس (برلمان) مسخ مجرد من الصلاحيات الرقابية ويتقاسم الصلاحيات التشريعية مع رئيس السلطة المستبد".

وأضاف "الشابي": "هذا البرلمان لن يعترف به أحد من المواطنين والقوى السياسية، وسيزيد الأزمة السياسية تعمقا ونزاعا على الشرعيات بين الشرعية الزائفة التي يريد أن يرسيها سعيد وشرعية دستور 2014 وما نتج عنه من هيئات ديمقراطية".

واستطرد: "لا ننتظر شيئا من سعيد بل من أنفسنا نحن المجتمع التونسي بقواه السياسية والمدنية".

ووجه "الشابي" دعوته إلى كل من اتحاد الشغل وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى الحوار والوحدة، قائلا: "نقول لهم إننا في مركب واحد نرجوهم أن يكفوا عن تقسيم التونسيين بين سياسيين ومدنيين".

وأردف قائلا: "أطلب منهم الارتقاء بمستوى المرحلة الجديدة وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض بهدف رحيل قيس سعيد والذهاب لانتخابات رئاسية مبكرة تكون كمرحلة أولى تشمل إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية".

وجرى في تونس، الأحد، الاقتراع بالدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة، وبلغت نسبة المشاركة فيها 11.3% وفق رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس "فاروق بوعسكر".

وينتظر الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني في أجلٍ أقصاه 1 فبراير/ شباط المقبل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية عقب غلق ملفات الطعون بما لا يتجاوز 4 مارس/ آذار المقبل.

وبلغت نسبة المشاركة في دور الانتخابات الأول 11.22%، واعتبرتها أحزاب سياسية "فشلا" لإجراءات "سعيد" الاستثنائية ودعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.