أكدت "المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان"، الخميس، أن المغرب قرر تسليم الرياض المعارض السعودي الشيعي "حسن آل ربيع"، رغم تحذيرات مؤسسات حقوقية.

وقالت المنظمة عبر حسابها في تويتر: "محكمة النقض في الرباط قررت تسليم حسن آل ربيع للسعودية، في مخالفة سافرة للقانون الدولي وفي استهتار بحياته".

وأضافت: "السلطات المغربية شريكة بالجريمة، فهي تعلم أنّ تسليم حسن يعني تعريضه للإخفاء القسري والتعذيب ولأحكامٍ تعسفية قد تصل لقتله".

واحتجز "آل ربيع" البالغ 26 عاما في 14 يناير/كانون الثاني المنصرم فيما كان يغادر الرباط نحو تركيا بموجب مذكرة توقيف سعودية صادرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وجاء في مذكرة التوقيف أن الشاب متهم بالتنسيق "مع أحد الإرهابيين لتسهيل خروجه من المملكة بطريقة غير نظامية".

ومثل "آل ربيع" أمام المحكمة الابتدائية المغربية في 14 يناير/كانون الثاني الماضي قبل أن ينقل إلى سجن "تيفلت 2" بانتظار قرار محكمة النقض بالرباط بشأن تسليمه، بحسب ما أكّدته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان حينها.

والخميس الماضي، حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المغرب من تسليم "آل ربيع" إلى السعودية حيث "يواجه خطر الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة الجائرة".

وينحدر "آل ربيع"، المنتمون للأقلية الشيعية في المملكة، من مدينة العوامية في شرق البلاد والتي شهدت احتجاجات عام 2011 ثم اشتباكات عنيفة في 2017 بين مواطنين عادة ما يشكون مما يعتبرونه تهميشا للأقلية الشيعية وقوات الحكومة وذلك اعتراضا على مخطط لتطوير المدينة.

وسبق أن اعتقلت السلطات السعودية "حسن" وشقيقيه "حسين" و"علي" في فبراير/ شباط 2021.

وفيما أفرجت عن "حسن" و"حسين" بعد يوم من توقيفهما، واصلت احتجاز الشقيق الأكبر "علي" الذي حُكم عليه بالإعدام في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وهربا من المضايقات الأمنية، غادر "آل ربيع" السعودية في نهاية 2021 وتنقل بين إندونيسيا وعمان وأوكرانيا قبل أن يستقر في المغرب في صيف 2022، بحسب شقيقه "أحمد".

وقال "أحمد": "أخشى على حياة حسن إذا تم ترحيله إلى السعودية، النظام لا يتعامل إلا بالإعدام"، مشيرا على وجه الخصوص لإعدام اثنين من أبناء عمومته في عملية إعدام جماعي شملت 37 شخصا، بينهم 33 شيعيا، في أبريل/نيسان 2019.

وفي مارس/آذار 2022، أعدمت السعودية 81 شخصا في يوم واحد العديد منهم منتمون للأقلية الشيعية لإدانتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب.