أفادت وسائل إعلام جزائرية، الأربعاء، بأن أحكام سجن لفترات متفاوتة صدرت بحق مسؤولين ورجال أعمال بينهم "سعيد بوتفليقة"، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل، "عبدالعزيز بوتفليقة"، بتهمة التورط في قضايا فساد.

وقالت صحيفة "الشروق" إن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، قضت بسجن "سعيد بوتفليقة" 12 عاما حبسا نافذا، ودفع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، وكذلك الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال الجزائري، "علي حداد"، المحكوم عليه في عدة قضايا أخرى. وأدين بنفس العقوبة رجل الأعمال، "أحمد معزوز"، المقرب من السلطة في عهد "بوتفليقة"، وفق "فرانس برس".

وحكم على المستثمر الكبير السابق في قطاع السيارات "محي الدين طحكوت"، أحد أكثر رجال الأعمال نفوذا في ظل رئاسة "بوتفليقة" (1999-2019)، بالسجن 15 عاما، بحسب موقع "إنتر ليني" الإخباري.

وقضت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة بسجن الإخوة "كونيناف"، وهم 3 أشقاء من عائلة مقربة من السلطة سابقا، لمدة 10 سنوات.

وسبق أن حكم على الإخوة، "رضا" و"نوح طارق" و"عبدالقادر كريم كونيناف"، بالسجن 16 و15 و12 عاما على التوالي في قضية أخرى بتهمتي "استغلال النفوذ" و"غسل الأموال"، وفق "فرانس برس".

وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن بين 6 أشهر حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا بحق بقية المتهمين مع استفادة البعض منهم من البراءة ومصادرة جميع الأملاك العقارية والأرصدة البنكية والأموال غير المشروعة، وفق الشروق.

و"سعيد بوتفليقة" (63 عاماً) الذي كان مستشاراً لشقيقه الرئيس الراحل، أوقف في مايو/أيار 2019 ومثل أمام محكمة عسكرية مع 3 متهمين آخرين، وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".

وفي الثاني من يناير/كانون الثاني 2021 تمت تبرئته في محكمة الاستئناف ونقل إلى السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى.

ثم حكم عليه في يونيو/حزيران 2022 بالسجن 8 سنوات، بتهم فساد.

ولا تتراكم عقوبات السجن في الجزائر، ما يعني أنه يتم فقط تطبيق عقوبة السجن الأشد.

ومنذ الإطاحة بـ"بوتفليقة" في أبريل/نيسان 2019 بعد ضغط من الحراك الشعبي والجيش، قضت محاكم جزائرية بسجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده، بينهم رؤساء وزراء ووزراء وولاة.