أعلنت الحكومة الأسترالية، الخميس، أن وزارة الدفاع في البلاد ستزيل من مقارها كاميرات مراقبة تصنعها شركات مرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني، بعد أن اتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا خطوات مماثلة.
وقال وزير الدفاع الأسترالي، "ريتشارد مارليس"، إن وزارة الدفاع الأسترالية ستزيل الكاميرات الصينية الصنع من مكاتبها بسبب مخاوف تتعلق بالتجسس.
وأثار هذه المخاوف السيناتور "جيمس باترسون"، من الحزب الليبرالي المعارض، الذي قال، الأربعاء، إنه أجرى "تدقيقا" لأجهزة الأمن الصينية الصنع المستخدمة في مقرات الحكومة الأسترالية، حسب شبكة "سي إن إن".
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن صحيفة أسترالية، أن ما لا يقل عن 913 كاميرا، وجهاز انتركم، وأنظمة دخول إلكترونية، ومسجلات مرئية طورت وصنعت في شركتي "هيكفيجن" و"داهوا" الصينيتين وركبت في مكاتب الحكومة ووكالات حكومية أسترالية، منها وزارات الدفاع، والشؤون الخارجية، والتجارة.
ويشار إلى أن "هيكفيجن" و"داهوا" مملوكتان جزئيا لحكومة الحزب الشيوعي الصيني، حسب الوكالة.
وكانت الحكومة الأمريكية أعلنت، في نوفمبر/تشرين الثاني، حظر معدات الاتصالات والمراقبة المصورة من العديد من العلامات التجارية الصينية، ومنها "هيكفيجن" و"داهوا"، في محاولة لحماية شبكة الاتصالات في البلاد. وكذلك، حظرت الكاميرات الأمنية التي تصنعها "هيكفيجين" من المباني الحكومية البريطانية في نوفمبر/تشرين الثاني.
وصرح "مارليس"، لهيئة البث الأسترالية أن وزارته تقيم جميع تقنيات المراقبة في مقارها. وأضاف: "هناك مشكلة هنا وسنتعامل معها". ووجدت مراجعة أنه عُثر على كاميرات من صنع الشركتين الصينيتين ومعدات أمنية في كل وزارة تقريبا، باستثناء وزارة الزراعة ومجلس الوزراء، حسب "أسوشيتد برس".
بدورها نقلت "سي إن إن" قول "مارليس": "لا أعتقد أنه يجب علينا المبالغة (في الأمر)، لكنها نقطة مهمة تم لفت انتباهنا إليها وسنصلحها".
وردا على سؤال حول مخاوف الحكومة الأسترالية بشأن الكاميرات المصنوعة في الصين، قال متحدث باسم وزارة الخارجية في بكين إن دولته تعارض "التمييز والقمع بحق الشركات الصينية"، حسب ما نقلته "سي إن إن".
