أكد عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر "طارق العوضي"، أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار "هشام جنينة" سينهي، الإثنين، فترة محكوميته البالغة 5 سنوات في قضية نشر معلومات "تمس" الجيش المصري.

وقال "العوضي"، في تصريحات لقناة "روسيا اليوم"، إن خروج "جنينة" من السجن لا يأتي بموجب العفو، بل بعد قضاء كامل محكوميته.

وأضاف أن إطلاق سراح "جنينة" من عدمه مرتبط فيما إذا كان غير مطلوب لقضية ثانية غير تلك التي قضى محكوميتها.

و"جنينة" هو أحد رموز حركة استقلال القضاء في مصر، قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي في البلاد) عام 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016، بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في 2015؛ إثر كشفه أرقاما، تقول السلطات إنها "غير صحيحة"، عن حجم الفساد في مصر.

وألقت قوات الأمن القبض عليه في 13 فبراير/ شباط 2018، على خلفية تصريحات أدلى بها تفيد بأن رئيس أركان الجيش السابق "سامي عنان" لديه "وثائق تدين النظام الحالي".

وفي 2019، أيّدت محكمة مصرية الحكم الصادر بالسجن لمدة 5 سنوات بحق "جنينة"، بعد إدانته بنشر معلومات تلحق أضرارا بالقوات المسلحة المصرية.

وقررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، في 2020، قبول استئناف "جنينة" في قضية التصريحات "المسيئة" للدولة، شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم السابق بحبسه سنة وغرامة 20 ألف جنيه، وإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.