قال مسؤول كبير بالبنك الدولي، إن مصر بحاجة إلى أن تكون أكثر شفافية بشأن ديونها، وهذا يشمل المبالغ المستحقة على الشركات المملوكة للدولة في اقتصاد تلعب فيه الحكومة دورًا كبيرًا للغاية.

وذكر تقرير نشرته وكالة "بلومبرج"، أن الدولة أعادت إحياء خطة لبيع حصص في الشركات التي تسيطر عليها في وقت سابق من هذا الشهر، كجزء من تجديد اقتصادي يهدف إلى الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي والحلفاء الإقليميين.

كما تضمنت صفقة مصر الأخيرة مع صندوق النقد الدولي، التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، التزامًا لتقليص بصمة المؤسسات التي تديرها الدولة.

ونقل التقرير ما قاله "فريد بلحاج"، رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج"، أن "مصر بحاجة إلى شفافية للديون التي تمس ديون الشركات المملوكة للدولة".

وقال "إنهم يمضون قدما في ذلك، ولكن لا يزال هناك جهد يتعين القيام به".

إصلاح وصدمات

ووفقا للتقرير، تحاول مصر، إحدى أكثر دول المنطقة مديونية، إصلاح الاقتصاد الذي تعرض لأزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وأضر بعائدات السياحة.

وقد خفضت وكالة "موديز"، الأسبوع الماضي، التصنيف الائتماني للبلاد بدرجة أعمق إلى منطقة غير مرغوب فيها، مشيرة إلى قدرتها المتراجعة على امتصاص الصدمات.

ويشير التقرير إلى أن الشركات الخاصة في مصر، التي يعد دورها محوريًا في خلق فرص العمل، كافحت من أجل الازدهار في اقتصاد تهيمن عليه كيانات الدولة، ولا سيما تلك التابعة للجيش.

ووفقا "لبلحاج"، تعد هيمنة الدولة مشكلة في مصر وفي جميع أنحاء المنطقة، مضيفا: "لا ينبغي أن تكون الدولة هي صاحبة المشروع، فالدولة هي الجهة المنظمة وتؤطر المعايير الأوسع للأنشطة الاقتصادية".

ولم يقتصر تركيز التقرير على مصر، بل شمل عدة بلدان عربية أخرى، حيث أشار "بلحاج" إلى أن الدين يمثل مشكلة أيضا في لبنان وتونس والأردن، داعيا إلى بذل جهود لتحسين الشفافية وإدارة الاقتصاد.

كما أعرب عن مخاوفه من معدلات البطالة في المنطقة، خاصة بين الشباب، وقال إن "كثيرا من الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عاطلون، وبحلول عام 2050، سيكون هناك حوالي 300 مليون شاب يطرقون باب سوق العمل".

وختم التقرير أيضا بتوصية "بلحاج" بالانفتاح على القطاع الخاص عندما قال: "إنها مسؤولية ضخمة لكنها فرصة هائلة، وهنا يصبح الانفتاح على القطاع الخاص وإعادة التفكير في دور الدولة بالاقتصاد أمرا منطقيا".