صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الأربعاء، بصورة نهائية على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة وإبعاد كل أسير فلسطيني من سكان القدس والداخل المحتل، يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن الكنيست صادق بالقراءة الثانية والثالثة على قانون سحب الهوية الإسرائيلية من الأسرى منفذي العمليات وترحيلهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية بأغلبية 94 عضوا واعتراض 9 أعضاء من أصل 120.

ويسمح القانون لوزير الداخلية الإسرائيلي بسحب المواطنة أو الإقامة من شخص أدين بتنفيذ عملية، وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.

ويوم السبت الماضي، أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) سلسلة عقوبات جماعية بعد سلسلة عمليات نفذها فلسطينيون بالقدس قتل فيها 11 إسرائيليا.

ومن الإجراءات المعلنة الإغلاق الفوري لمنزل عائلة الشهيد خيري علقم منفذ عملية "النبي يعقوب" في القدس وقتل فيها 7 إسرائيليين، وذلك تمهيدًا لهدمه، وحرمان عائلات منفذي العمليات من التأمين الوطني، وسحب بطاقات الهوية الخاصة بسكان القدس من عائلات منفذي العمليات.

كما قرر أيضًا تسريع وتوسيع نطاق منح تراخيص حمل الأسلحة النارية للإسرائيليين، وتعزيز الإجراءات الأمنية في المستوطنات، وتعزيز وجود الشرطة والجيش وسن حملات لجمع أسلحة "غير مشروعة".