قال موقع "نيويورك بوست"، إن وثائق قضائية كشفت أنه تم التعاقد مع "جيمس بايدن" إبان ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما، لمساعدة شركة إنشاءات في فيلادلفيا على حل نزاع استمر لعقود مع الحكومة السعودية، بصفته شقيق نائب الرئيس آنذاك "جو بايدن".
ونقل تقرير نشرته الصحيفة الأمريكية، أنه من المؤكد أن الاعتراف الخطي الذي قدمه "جيمس بايدن" عام 2017، لفت انتباه لجنة الرقابة بمجلس النواب بقيادة الحزب الجمهوري، للتحقيق في نفوذ عائلة "بايدن".
ووفقا للتقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، فقد توسط "جيمس بايدن" عام 2011 في نزاع بين شركة "هيل" للبناء، والسعوديين، لاسترداد 140 مليون دولار لصالح الشركة، في إطار مشروع محطة تحلية المياه التي بنتها شركة "هيل" في الثمانينيات.
وأشار التقرير أن الموضوع برز للعلن في يوليو/ تموز 2017، عندما توجه "توماس سوليفان"، وهو مسؤول سابق بوزارة الخزانة تحول إلى محقق خاص، إلى منزل "جيمس بايدن" في إحدى ضواحي فيلادلفيا لمناقشة دوره مع شركة "هيل".
ووفقًا لبيان "سوليفان"، قال "جيمس بايدن" إنه تم تعيينه للتعامل مع تطوير أعمال الشركة وتم تكليفه بالمساعدة في تحقيق مصالح الشركة في السعودية.
وأضاف "سوليفان" أن "جيمس حضر اجتماعا في فبراير/شباط 2012 مع المسؤولين السعوديين، حيث تلقت شركة هيل الدفعة النهائية لمحطة تحلية المياه".
وأضاف "بايدن" أنه حضر الاجتماع "بسبب منصبه وعلاقته" بأخيه الأكبر، الذي كان نائبا للرئيس "باراك أوباما". وينقل التقرير عن "سارة" زوجة "جيمس بايدن" أن زوجها وشقيقه الأكبر "جو" كانا قريبين جدًا، وأن كلا منهما أخبر الآخر بكل شيء ".
ونقل التقرير عن الرئيس التنفيذي لشركة "هيل إنترناشونال"، "إيرفين ريختر"، أنه تعامل مع "جيمس بايدن"، لأن السعوديين "لن يجرؤوا على التشدد مع شقيق نائب الرئيس الذي سيكون له دور فعال في الصفقة".
ويضيف التقرير أنه في مرحلة ما بعد عام 2014، رفضت الشركة عروضا من محامين بمقاضاة السعودية لتسوية الديون، وكشفت "جيمس بايدن" أن "هيل" والرياض "اتفقا سراً على التسوية ... من خلال منح العقود المستقبلية". كما ذكر "جيمس بايدن" أيضًا أن التسوية ربما تضمنت دفعًا نقديًا إلى "ريختر".
وذكرت تقارير لاحقة أن شركة "هيل إنترناشيونال" والشركات التابعة لها قد مُنحت 358 مليون دولار من السعوديين في صورة عقود بناء منذ فبراير/شباط 2011.
ومن غير الواضح من الإقرارات الخطية كم المبلغ الذي تم دفعه لـ"جيمس بايدن" مقابل عمله نيابة عن هيل.
وأشار التقرير أن ممثلا لـ"جيمس بايدن" قال إن القصة تهدف لتشويه سمعته، وأن الأخير لم يتفاوض أبدا مع الحكومة السعودية نياية عن "هيل" أو أي كيان آخر.
وفي ذات السياق نفى الرئيس "بايدن" منذ فترة طويلة أن يكون لديه أي معرفة بالصفقات التجارية الخارجية لعائلته بما في ذلك تلك المتعلقة "بجيمس" وابنه الأول "هنتر بايدن".
وقد كان "جيمس" و"هنتر" مرتبطين سابقًا بصفقة مخططة بملايين الدولارات مع مجموعة طاقة صينية مدعومة من الدولة، والتي يتم التحقيق بشأنها حاليًا من قبل المحققين الفيدراليين.
ووفقا للتقرير، طلب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب "جيمس كومر" من وزارة الخزانة في يوليو/تموز من العام الماضي الحصول على معلومات حول المعاملات المشبوهة التي تنطوي علىها أنشطة شقيق "بايدن" في الشرق الأوسط.
((3))
