مدّد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، تجميد الأصول وحظر السفر الذي يستهدف مسؤولين في صفوف جماعة الحوثي في اليمن، لمدة 9 أشهر.
ويمدد القرار، الذي تم تبنيه بالإجماع، العقوبات الموجهة المفروضة على 12 شخصًا، حتى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني.
كما تم تمديد تفويض فريق الخبراء المكلف بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وأكد المجلس مجدداً حظر السلاح، حيث يستهدف هذا الحظر الحوثيين منذ عام، علمًا أن مدة هذا الحظر غير محدودة.
وفي الاجتماع السابق حول هذه القضية في يناير/ كانون الثاني، قال المبعوث الأممي الخاص لليمن "هانس جروندبرج" إن "تكثيف المحادثات" لإبرام هدنة جديدة في اليمن أمر "مشجّع".
ودخلت هدنة حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/ نيسان 2022، لكنها انتهت في الثاني من أكتوبر.