سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" الضوء على تدهور الأوضاع الاقتصادية للشعب المصري، وتأثر مختلف طبقاته، في ظل قيام البنك المركزي المصري بتعويم أخير للجنيه في يناير/كانون الثاني للوفاء بشرط صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 3 مليارات دولار، بعد 3 تراجعات في سعر العملة المصرية خلال عام 2022.
تقرير الصحيفة البريطانية أجرى مقابلات مع مواطنين مصريين، منهم أحمد وهو أب لثلاثة أبناء، لم يرغب في الكشف عن لقبه، قال إن الناس كفّوا عن الشراء، فلم تعد هناك أعمال كثيرة، لافتا إلى أنه لم يعد يقدر على شراء اللحم إلا مرة أو مرتين شهريًا على الأكثر.
وأوضح أن أجره المتواضع فشل في مواكبة الارتفاع الكبير في تكلفة السلع الأساسية، مضيفا "انظر إلى سعر البيض. إذا أعطيت كل طفل بيضة على الإفطار، كم سيكلف ذلك؟".
ومع تدهور العملة وزيادة التضخم، لعدة أسباب منها تداعيات الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، تم أيضا سحب 20 مليار دولار من البلاد، ورفع هذا من كلفة المعيشة على المصريين من جميع الطبقات، وليس الفقراء فقط مثل أحمد، لدرجة أن بعضهم لم يعد يستطع أن يدفع تكاليف علاج أسنانه والتي تقدر بحوالي 400 جنيها فقط (13 دولار).
ويشير التقرر أنه يمكن تصنيف 60% من سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين نسمة باعتبارهم فقراء أو أنهم معرضون للخطر، وذلك وفقا لبيانت البنك الدولي.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري إلى النصف أمام الدولار، حيث انخفضت من 15.8 جنيهًا مصريًا إلى العملة الأمريكية في مارس/آذار 2022 إلى 30.5 جنيهًا مصريًا هذا الأسبوع.
وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن 25.8 % في يناير/كانون ثاني، وهو أعلى مستوى في 5 سنوات، وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المواد الغذائية في المناطق الحضرية بنسبة 48 % في كانون يناير.
ويضيف التقرير أنه بالرغم من الإشادة الدولية بالإصلاحات التي كانت جزءًا من صفقة صندوق النقد الدولي، مثل خفض دعم الطاقة، فقد أصيب القطاع الخاص في مصر بالركود بينما ضخت الحكومة المليارات في مشاريع البنية التحتية، التي يشرف عليها عادة الجيش.
وتعرضت معظم هذه المشاريع لانتقادات باعتبارها مشاريع تافهة، مثل بناء عاصمة جديدة خارج القاهرة. وقد جادلت الشركات بأن الدور المتزايد للجيش في الاقتصاد قد أخاف الاستثمارات الخاصة والأجنبية التي تخشى التنافس مع الدولة التي تعد أقوى مؤسسة.
ويسلط التقرير الضوء على أنه بموجب اتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي، فإن القاهرة ستنفذ إصلاحات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وستحدد سياسة ملكية الدولة التي أقرها الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن خطط لطرح حصص في عشرات الشركات الحكومية للخصخصة.
كما طالب صندوق النقد الدولي بمزيد من الشفافية والإبلاغ المنتظم عن الأموال ومدفوعات الضرائب للمؤسسات الحكومية والعسكرية.
وفي ذات السياق، قال "السيسي" هذا الشهر إن الشركات المملوكة للجيش دفعت فواتير الضرائب والمرافق ولم تتنافس بشكل غير عادل مع القطاع الخاص، كما كرر تأكيده في وقت سابق بأنه يمكن فتح الجميع أمام مشاركة القطاع الخاص.
ويقتبس التقرير ما قاله "جيمس سوانستون"، وهو خبير اقتصادي في "كابيتال إيكونوميكس"، شركة استشارية مقرها لندن: "سيسمح هذا بمزيد من المنافسة ويجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بنقل التكنولوجيا والمعرفة لتعزيز النمو الاقتصادي على مدى أفق أطول."
وأضاف أنه على المدى القصير، من المتوقع أن يزداد التضخم أكثر، ليصل إلى "الذروة عند حوالي 26 أو 27% على أساس سنوي حيث أن تأثير الانخفاضات السابقة في الجنيه يواصل دفع التضخم غير الغذائي".
وفي هذا الصدد، أجّلت الحكومة زيادات أسعار الكهرباء ووسعت برامج الحماية الاجتماعية لتشمل ما يقرب من ربع السكان للتخفيف من آثار التضخم.
لكن المصريين المتضررين بالفعل من ارتفاع الأسعار يخشون من مواجهة تضخم أكثر حدة حيث ارتفعت الأسعار ولم يرتفع الدخل.
وعلى سبيل المثال، يشير التقرير إلى أن الرسوم المدرسية قفزت بنسبة 50% منذ بداية العام الدراسي، وتوقفت الأسر عن الذهاب إلى مطاعم الوجبات السريعة لكبح النفقات. وهناك قلق من رفع أسعار الوقود والفواكه والخضروات.
