وقعت الإمارات ومصر، الخميس، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتهدف المذكرة إلى "دفع التعاون القائم بين البلدين قدما وتطويره في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة في مجالات تحسين إدراك المخاطر، وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، بما يعزز من استجابة الدولتين للتهديدات وللمخاطر المشتركة للأنشطة المالية غير المشروعة"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" (رسمية).

وستسمح مذكرة التفاهم لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بالاستفادة من شراكة المكتب التنفيذي مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، من أجل الوصول إلى برامج مشاركة المعلومات وغيرها من المبادرات المشتركة".

كما تنص مذكرة التفاهم، التي وقعها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتي، في ختام اجتماعاته مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، على "تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن الطرفين، تتولى التخطيط والمراقبة والتنسيق لتنفيذ المذكرة، والتي تسعى إلى زيادة الوعي وتحسين سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال عقد الدورات التدريبية، وورش العمل، والندوات والمؤتمرات".

من جانبه قال المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتي حامد الزعابي، إن مذكرة التفاهم تستند إلى التنسيق طويل الأمد بين الإمارات ومصر.

وأصاف: "توقيع مذكرة التفاهم يعد خطوة إضافية في إطار الاجتماعات والإنجازات الثنائية والتي بلا شك عزّزت الجهود الوطنية والإقليمية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة".

في وقت قال رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية أحمد خليل، إن "توقيع مذكرة التفاهم يعدّ امتداداً للتعاون المصري الإماراتي الوثيق في مختلف الأصعدة".

ونوه بأنّ توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار توطيد التعاون الفعال بين المكتب التنفيذي والوحدة المصرية، كما سيكون لها دور في تعزيز تبادل الخبرات من خلال عقد اللقاءات الثنائية وتبادل أفضل الممارسات بما يشمل سنّ وتعديل التشريعات والتعليمات الرقابية والأدلة الارشادية والآليات والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة به، وجرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

في وقت ذكر فيه الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، حاتم علي، أن المكتب يرحب بالشراكة المثمرة التي امتدت على مدار السنوات الماضية مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال تطوير الجهود الوطنية لتقصي وكشف التحويلات المالية غير المشروعة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليس على المستوى الوطني فقط، بل على المستوى الإقليمي والدولي.