في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقّعت أكوا باور، وهي شركة مرافق سعودية، اتفاقية مع شركة المياه والكهرباء القابضة (بديل) لبناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في موقع واحد بالعالم في الشعيبة بمنطقة مكة (قيمة العقد 1.75 مليار دولار)، وفق تقرير لوحدة "إيكونوميست إنتلجنس" التابعة لمجلة "إيكونوميست" البريطانية.

ومن المتوقع أن تبدأ منشأة الطاقة الشمسية عملياتها بنهاية عام 2025، بطاقة توليد 2060 ميجاوات، بحسب التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد".

ومدعوما بارتفاع أسعار النفط في 2023-2024، من المتوقع أن يرتفع الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، حيث تسعى السعودية إلى إضافة 15 جيجاوات من الطاقة المتجددة في 2022-2023، لدعم أهداف المناخ الحكومية واستراتيجية تنويع الاقتصادي إلأى جانب النفط.

الحياد الكربوني

وسيتم تطوير وتشغيل المنشأة من خلال مشروع مشترك بنسبة 50:50 أنشأته أكوا وبديل. كما تعمل الشركتان على تطوير منشأة سدير للطاقة الشمسية بقدرة 1.5 جيجاوات.

ويدعم الشركتين كل من صندوق الثروة السيادية السعودي وصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، الذي يمتلك 50٪ و100٪ من أسهم أكوا وبديل على التوالي.

ووجّهت الحكومة صندوق الاستثمارات العامة إلى توفير الدعم المالي للمبادرات المتعلقة باستراتيجية رؤية 2030، والتي تنطوي على تطوير ونشر تقنيات الطاقة النظيفة.

كما يهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى تطوير 70٪ من قدرة الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030.

ويعد هذا الهدف من العوامل الرئيسية وراء مشروع الطاقة الشمسية الجديد لصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى تفويض الصندوق لاستثمار ما لا يقل عن  40 مليار دولار سنويا في الاقتصاد المحلي.

علاوة على ذلك، يتماشى مشروع الطاقة النظيفة مع التزام صندوق الاستثمارات العامة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

فرصة تجارية

ولا يعد الأمر مجرد حل بيئي، إذ تعتبر الحكومة السعودية الطاقة المتجددة في المقام الأول فرصة تجارية مرموقة، حيث تسعى المملكة إلى أن تصبح المنتج الأقل تكلفة للطاقة المتجددة في العالم، وتفتخر بالفعل بأنها من بين أقل تعريفات الطاقة الشمسية في العالم.

وعلى الرغم من أن الضرورة المالية هي القوة الدافعة الرئيسية وراء التطور السريع لمصادر الطاقة المتجددة، إلا أن غايات السمعة تعد أيضا عاملا  في زيادة اهتمام الحكومة بالطاقة النظيفة، لا سيما أن الحكومة تبنت هدف صفر انبعاثات كربون لعام 2060.

تفاؤل مفرط

ويشكل مشروع الطاقة الشمسية جزءا من برنامج حكومي أوسع للطاقة المتجددة تلعب فيه الطاقة الشمسية دورا رائدا، حيث تولد 40 جيجاوات بحلول عام 2030 (حوالي ثلثي الطاقة المتجددة).

ومن المتوقع أن تستثمر السعودية مكاسب النفط الحالية لتسريع انتقالها إلى الطاقة النظيفة في 2023-2027، حيث تهدف الحكومة إلى استثمار 380 مليار ريال سعودي (101 مليار دولار في محاولة لرفع الطاقة المتجددة إلى 50٪ من قدرة توليد الطاقة (حوالي 58.7 جيجاوات) بحلول عام 2030.

مع ذلك، وعلى الرغم من بعض التقدم، إلا أنه من غير المرجح أن تحقق الحكومة الأهداف المفرطة في التفاؤل لعام 2030.