وثق مركز بحثي مصري 39 ألفا و57 واقعة قبض وإيقاف وملاحقة أمنية وقضائية، و4 آلاف و546 واقعة تدوير على قضايا جديدة، خلال 5 سنوات.
وقال مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات (مستقل)، إنه "ألقي القبض على 33 ألفا و325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير على قضايا جديدة، و1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2018، حتى نهاية 2022".
وقال المركز، إنه تتبع حالات الإيقاف والقبض على خلفية سياسية في مصر، وهي حالات متعددة ومتواترة في ظل التعتيم على المعلومات المتعلقة بها.
ولفت إلى إن ناشطي المجتمع المدني المصري يحرصون بدورهم على ضمان حق المواطن المصري والمجتمع الدولي في الولوج إلى المعلومات من هذا القبيل بالنظر إلى حساسيتها وأهميتها في ضمان حقوق الموقوفين ودرء الانتهاكات ما أمكن.
وعن وقائع التحرك الأمني والقضائي، قال المركز إنه رصد 4 آلاف و865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% من بين عدد المقبوض عليهم في السنوات الخمس، و11 ألفا و98 خلال عام 2019، بنسبة 28.3%، و10 آلاف و330 خلال عام 2020 ما يمثل نسبة 26.4%.
كما تم رصد 6 آلاف و256 واقعة خلال عام 2021 ما يمثل نسبة 16%، و6 آلاف و517 واقعة خلال عام 2022، ما يمثل 16.6%، ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات البلاد، عدا محافظة شمال سيناء.
وأوضح المركز، أنه جرى إحالة 37 ألفا و767 حالة للنيابة، و1015 حالة استيقاف ثم صرف دون إحالة، بالإضافة إلى 721 واقعة، لم يتم التوصل فيها إلى معلومات، و4 حالات وفاة قبل العرض على أي من جهات التحقيق.
ولفت مركز "شفافية" إلى أن نيابة أمن الدولة مثلت أول جهة يتم عرض المتهمين عليها في 22 ألفا و693 حالة بنسبة 60%، والنيابة العامة في 15 ألفا و74 حالة ما يمثل نسبة 38%.
وتابع: "صدرت قرارات إطلاق سراح نهائية بحق 20 ألفا و675 شخصا، سواء بقرارات إخلاء سبيل من النيابة أو الحكم بالبراءة أو الإدانة وقضاء العقوبة بنسبة 52.8%".
ووثق المركز، استمرار حبس 7182 شخصا بنسبة 18.3%، سواء حبس احتياطي أو لقضاء العقوبة.
ورصد المركز 104 حالات وفاة من بين من تم القبض عليهم أو تدويرهم، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة بعد خروجهم من السجن بأيام.
وتجاوز 1853 متهم المدة المقررة قانونا للحبس الاحتياطي والمقدرة بسنتين، وفق المركز ذاته.
ولفت إلى أن إجمالي من ألقي القبض عليهن من الإناث خلال فترة الرصد بلغت 856 أنثى بنسبة 2.2%، كما بلغ عدد القاصرين 474 واقعة.
ومن بين قرارات إخلاء السبيل، رصد المركز 1368 قرار إخلاء سبيل بكفالة مالية بمجموع كفالات يقدر بـ7 ملايين و480 ألف جنيه مصري (245 ألف دولار).
وحسب التقرير، جرى إحالة 7847 واقعة لدوائر المحاكم المختلفة، إضافة إلى صدور أحكام إدانة بحق 2771 شخصا، و4267 حكما براءة، و6 حالات وفاة و242 حالة تعذر معرفة الحكم الصادر بحقها.
وتتحدث منظمات حقوقية محلية ودولية عن وجود ما يقرب من 60 ألف معتقل في مصر.
ومنذ وصوله للسلطة في عام 2013، سجن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" آلاف المعارضين السياسيين أو دفعهم إلى المنفى، وبينهم مصريون عاديون ينتقدون السلطات على مواقع التوصل الاجتماعي فقط، ومنهم سياسيون معروفون.
ومنذ 2014، أصدرت مصر قانوناً يفرض قيوداً واسعة النطاق على التظاهر، وصفته منظمة "العفو الدولية" حينها بأنه "نكسة خطيرة ويشكل تهديداً خطيراً لحرية التجمع ويطلق لقوات الأمن العنان لاستخدام القوة المفرطة، بما فيها القوة المميتة، ضد المتظاهرين".
كما تواجه مصر انتقادات عالمية جراء أوضاع مراكز الاحتجاز، وأنماط الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص داخل السجون، مثل الإهمال الطبي، والأحوال المعيشية غير الآدمية المتمثلة في التكدس وسوء التغذية، إلى جانب المعاملة القاسية أو المهينة، والتعسف في التمكين من الحق في الزيارة والتريض ومواصلة الدراسة.
((3))
