سلّط موقع "ميدل إيست آي" الضوء على غزو زيت دوار الشمس الروسي "ألتيرو" للأسواق المصرية بأسعار تنافسية، حيث تواجه الدولة المكتظة بالسكان تضخمًا مذهلاً وأزمة عملة.

وذكر الموقع البريطاني، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن مصر تستورد أكثر من 90% من استهلاكها المحلي من زيت الطهي، وقد استوردت بالفعل أكثر من 80% من زيت دوار الشمس من روسيا بين عامي 2002 و2021.

ولم تكن أسماء الشركات الروسية على زجاجات زيت الطهي بالأسواق المصرية، حيث اعتادت شركات الاستيراد أو الحكومة شراء كميات من الزيت، ثم تعبئته بأسماء محلية مثل "كريستال".

غير أن الشركات الروسية تقوم اليوم بتصدير الزجاجات الخاصة بها مباشرة إلى السوق المصرية، حيث تتكون آخر شحنة من زيت دوار الشمس الروسي إلى مصر من 18000 زجاجة، وزن كل منها 810 جرامات.

ويباع الزيت الروسي مقابل 58 جنيها (1.90 دولار) للزجاجة مقابل 60 جنيها لعلامات تجارية أخرى.

وتستورد مصر معظم احتياجاتها الغذائية، وأدى ذلك إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد في خضم الحرب الروسية الأوكرانية.

ويقدر حجم التجارة بين مصر وروسيا بنحو 5 مليارات دولار سنويا. وقبل الحرب الروسية الأوكرانية، اعتاد البلدان على تزويد القاهرى بنحو 80% من واردات البلاد من القمح.

وأثرت المشاكل التي تواجه سلسلة التوريد الدولية وأزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الحرب على أسعار المواد الغذائية في السوق الدولية وعلى خزائن مصر؛ ما أجبر البلد الشمال أفريقي على دفع المزيد مقابل وارداته الغذائية.

كما اقترن ارتفاع أسعار السلع، وخاصة المواد الغذائية، بتخفيضات متكررة لقيمة الجنيه المصري من قبل البنك المركزي، الذي اضطر، في ضوء صفقة قرض أخيرة مع صندوق النقد الدولي، إلى التنازل عن إدارته لنظام سعر الصرف والسماح بتعويم العملة المصرية بحرية.

أسعار معقولة وجودة جيدة

تحاول الشركات الروسية منذ فترة دخول السوق المصري، وتسعى جاهدة للتنافس على حصة في سوق يزيد عن 100 مليون مستهلك.

ويجادل المتخصصون في الصناعة بأن التحول إلى المنتجات الغذائية الروسية لا يتعلق بزيت الطهي أو رغبة الروس في كسر العزلة الحالية لبلدهم فقط، بل أيضا برغبة مصر في التحول إلى روسيا لزيادة كميات المواد الغذائية المعروضة في سوقها، سعيا لسد فجوة غذائية آخذة في الاتساع، وكبح جماح أسعار المواد الغذائية الجامحة.

وفي السياق، قال هشام الدجوي، رئيس قسم الأغذية في اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن "وجود المنتجات الروسية في مصر سيسهم في زيادة كميات المواد الغذائية المعروضة، وسد الفجوة جزئيًا بين العرض والطلب وتقليل الأعباء المالية على المستهلكين".

وأضاف أن توريد زيت الطهي الروسي سيسهم في كسر الاحتكارات المفروضة على إمدادات المنتج من قبل بعض الشركات التي استغلت الأزمة الحالية لرفع الأسعار بشكل غير معقول.

وإلى جانب زيت الطهي، منحت القاهرة تراخيص لعشرات الشركات الروسية تسمح لها بتصدير الأسماك إلى مصر.

وأعلنت الخدمة الفيدرالية للرقابة البيطرية والصحة النباتية في روسيا، الأسبوع الماضي، أن 89 شركة أسماك روسية مستعدة لتصدير منتجاتها إلى مصر.

والاهتمام الروسي بالتصدير السلعي إلى مصر قديم، لكنه أثبت نفسه من الناحية العملية منذ ما يقرب من عام، مع افتتاح مركز التصدير الروسي، وهو معهد تديره الحكومة، في أواخر عام 2021، لـ "الجناح الدائم للمنتجات الغذائية الروسية"، ويعمل على تطوير الصادرات الروسية إلى بلدان أخرى.

كما يعمل الجناح كوسيط بين شركات إنتاج الأغذية في روسيا وشركات الاستيراد في مصر.

ويتوقع عمرو البلتاجي، رئيس الجناح، أن تزيد الشركات الروسية صادراتها إلى مصر خلال الفترة المقبلة مع تزايد الطلب في الدولة العربية على ما وصفه بـ "المنتجات عالية الجودة".

وأشار إلى أن "السلع الروسية ستكون منافسة للغاية في مصر بسبب أسعارها المعقولة وجودتها الممتازة"، حسب قوله.